قواعد جديدة للسياحة تفرض غرامات تصل إلى مليون ريال وتحدد عقوبات حسب المنطقة وحجم المنشأة
التعريف بالمخالفات الجسيمة
تُعتبر ممارسة النشاط السياحي دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المخالفات الجسيمة، كما يُصنّف الاستمرار في النشاط بعد إلغاء الترخيص أو انتهائه أو خلال فترة تعليقه ضمن نفس الفئة. وأي سلوك قد يهدد السلامة العامة أو يضر بسمعة السياحة في المملكة يدخل في هذا التصنيف، إضافة إلى منع المفتشين من أداء مهامهم أو الامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات اللازمة.
نظام الإنذار والغرامات المتدرجة
تمنح القواعد مفتش السياحة صلاحية توقيع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال، بينما تتولى لجنة النظر في المخالفات تطبيق العقوبات الأخرى المنصوص عليها في النظام، باستثناء الغرامات الفورية التي حددتها القواعد.
تطبق قاعدة الإنذار على المخالفات غير الجسيمة، حيث يُمنح المخالف مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة وفق المدة المبينة في الجدول، ثم تُفرض العقوبة عند انتهاء المهلة دون إجراء أي تعديل، ولا يُطبّق مبدأ الإنذار عندما تتكرر المخالفة غير الجسيمة.
وتُعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، وتضاعف فترات تعليق الترخيص والإغلاق المؤقت عند التكرار وفقا للضوابط. كما يمكن للجنة، عند تكرار المخالفة الجسيمة، مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة، ويجوز تطبيق الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستين يوما في حالات التكرار التي تنطبق عليها القواعد، مع احتمال إلغاء الترخيص عند التكرار للمرة الرابعة في الحالات المحددة.
تعتمد الغرامات على مبدأ التدرج، حيث تبدأ من الحد الأدنى للعقوبة ثم تُضاعَف حسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، دون تجاوز الحد الأعلى المحدد. وتنص القواعد على أن الحد الأعلى للغرامة لجميع المخالفات الواردة في الجدول هو إما خمسة أضعاف الغرامة المبينة في الجدول أو مليون ريال، أو ما يتحقق أولًا.
كما تجيز القواعد فرض غرامة يومية عن استمرار المخالفة، على ألا تتجاوز نسبة خمسة في المائة من الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة عن كل يوم، وألا يتجاوز مجموع الغرامات اليومية الحد الأدنى المحدد لها.
النطاقات الجغرافية وتصنيف المنشآت
تُحدد قيمة العقوبة وفق ثلاثة عوامل هي فئة النشاط، والنطاق الجغرافي، وحجم المنشأة. ويضم النطاق الأول مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والخبر، بالإضافة إلى وجهات المشاريع الكبرى: نيوم والبحر الأحمر والدرعية وآمالا والقدية. ويتكون النطاق الثاني من عدد من المدن منها الطائف والدمام وأبها وجازان وتبوك وحائل وبريدة وخميس مشيط والجبيل ونجران وينبع وحفر الباطن والباحة والهفوف سكاكا. بينما يشمل النطاق الثالث باقي المدن والمحافظات.
وتختلف قيمة الغرامة حسب حجم المنشأة؛ فهي تُحسب بنسبة خمسة وعشرين في المائة للمنشآت متناهية الصغر، وخمسين في المائة للصغيرة، وسبعين في المائة للمتوسطة، ومئة في المائة للكبيرة من القيمة المالية للعقوبة الواردة في الجدول.
جدول المخالفات وتفاصيلها
يحتوي جدول المخالفات الخاص بنشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية على ثلاث وثلاثين مخالفة موزعة على عدة مجالات، تبدأ بالترخيص والتصنيف، ثم جودة الخدمات المقدمة، وسلامة المعلومات والبيانات، وكفاءة العاملين، والنظافة والصيانة.
ومن أبرز المخالفات ممارسة النشاط دون ترخيص ساري الصلاحية، وتصل الغرامة الأساسية لها في النطاق الأول إلى سبعين ألف ريال، مقابل ستين ألفا في النطاق الثاني وخمسين ألفا في النطاق الثالث، مع الاستمرار في الإغلاق حتى يتم تصحيح المخالفة. كما تشمل المخالفات ممارسة النشاط أثناء إيقاف الترخيص، وإتاحة الفرصة للآخرين لاستخدام الترخيص، وعدم الامتثال لتوجيهات الوزارة وإجراءاتها، ومنع المفتش من مزاولة مهامه.
وتتعلق مخالفات الجودة والبيانات بعدم إظهار الترخيص في مكان بارز، وعدم استعمال اللغتين العربية والإنجليزية والتقويمين الهجري والميلادي في المعاملات والوثائق الرسمية، وإهمال إدراج الاسم التجاري ورقم وفئة الترخيص في الصفحات والمواقع الإلكترونية والوثائق الرسمية، بالإضافة إلى التعامل مع غير المرخص لهم عند تقديم الخدمة.
وعن جانب البيانات، يعاقب الجدول على عدم تحديث بيانات المنشأة في النظام الإلكتروني، وعدم الاحتفاظ بنسخة من العقود والمراسلات والوثائق لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات عند طلبها، أو استعمال بيانات لا تتطابق مع ما هو مبين في الترخيص.
وتشمل متطلبات الكفاءة والنظافة إلزام المرخص له بالالتزام بالشروط والمؤهلات الخاصة بمدير النشاط، وتوفير المؤهلات والشهادات والبرامج التدريبية المتخصصة لرؤساء الأقسام والوحدات والإدارات والأفراد الذين يتعاملون مباشرة مع العملاء، مع تسجيل بيانات العاملين وتحديثها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر عند حدوث أي تعديل عليها.
ويصل جدول المخالفات إلى موضوع النظافة والصيانة، حيث يُسجل عدم المحافظة على النظافة العامة في تجهيزات مكتب إدارة مرافق الضيافة، وإهمال العاملين للنظافة الشخصية والمظهر اللائق ضمن المخالفات التي تستحق عقوبة.
