السعودية تحقق تقدمًا في ثلاثة مؤشرات تنافسية عالمية وتحسن ترتيبها العام
التقدم في المؤشرات التنافسية
حققت المملكة تحسيناً في ترتيبها مقارنةً بالتقرير الصادر للعام السابق، حيث ارتفعت مرتبة واحدة في مجال دعم التشريعات لتأسيس الشركات، وتقدمت ثلاث نقاط في مجال تكافؤ الفرص الاقتصادية، ونقطتين في مجال كفاءة الشركات الكبيرة.
الترتيب العام والموقع ضمن مجموعة العشرين
وفي الترتيب العام، قفزت المملكة إلى المرتبة الثالثة عشرة عالمياً من أصل سبعين دولة شملتها الدراسة، وحلت ثالثة بين دول مجموعة العشرين بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
الإجراءات التشريعية والشراكة بين القطاعين
أسندت هذه النتائج إلى التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص الذي يهدف إلى تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية وتمكين المنشآت من الاستمرار في النمو والتوسع، مع الاستمرار في تحسين البيئة التشريعية عبر مراجعة وتطوير مائة وعشرة تشريعاً، ومن أبرز الأنظمة التي تم تعديلها: نظام الشركات ولائحته، ونظام السجل التجاري ولائحته، ونظام الأسماء التجارية ولائحته، ونظام الامتياز التجاري ولائحته، ونظام التجارة الإلكترونية ولائحته، ونظام المحاكم التجارية ولائحته، بالإضافة إلى نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولائحته، ونظام الإفلاس ولائحته، واللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
