خفض حد الإبلاغ عن الأموال إلى 40 ألف ريال عند دخول أو مغادرة السعودية
أعلنت النيابة العامة عن أهم التغييرات التي أُدخلت على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، خاصةً ما يتعلق بالإفصاح عن الأموال والأدوات المالية عند عبور حدود المملكة العربية السعودية، سواءً عبر البر أو البحر أو الجو، في إطار سعيها إلى تعزيز الشفافية والالتزام بالمتطلبات القانونية.
تخفيض الحد الأدنى للإبلاغ
أشار البيان إلى أن التعديل الجديد ينص على خفض الحد الأدنى لإبلاغ الجهات المختصة من ستين ألف ريال إلى أربعين ألف ريال. وبحسب ذلك، يصبح من الواجب على كل من يحمل أية عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول، أو سبائك ذهب، أو معادن ثمينة، أو أحجار كريمة، أو مجوهرات ذات قيمة، أو ما يعادلها، أن يعلن عن قيمتها إذا ارتفعت إلى أربعين ألف ريال سعودية أو أكثر.
ما الذي يجب الإبلاغ عنه؟
تشمل الفئات التي تخضع للإبلاغ ما يلي: العملات النقدية، الأدوات المالية القابلة للتداول، السبائك الذهبية، المعادن الثمينة، الأحجار الكريمة، المجوهرات المشغولة، وكل ما يُقابل هذه الأصناف من قيمتها أن تتجاوز الحد المحدد. ويُطلب من الأفراد تقديم هذا الإبلاغ عند دخولهم إلى المملكة أو عند مغادرتها.
آلية الإبلاغ عبر المنافذ
يُتوقع من المسافرين تقديم الإقرار عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وفقًا للإجراءات التي تحددها الجهات المختصة. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل مراقبة حركة الأموال الثمينة وضمان التزام الجميع بالمعايير الوقائية ضد غسل الأموال.
الأهداف المتوخاة من التعديل
تسعى النيابة من خلال خفض الحد إلى تعزيز القدرة على اكتشاف عمليات التمويل غير المشروعة، وتسهيل عملية المراقبة، وتأكيد التزام المملكة بمبادئ الشفافية المالية على الصعيدين المحلي والدولي.
