وزارة البلديات والإسكان تعلن تجاوز 63 ألف أسرة سعودية لمسكنها أولًا في النصف الأول من 2026
إحصائيات السكن للنصف الأول من 2026
أعلنت وزارة البلديات والإسكان أن عدد الأسر السعودية التي انتقلت إلى أول مسكن لها تجاوز 63 ألف أسرة خلال الشهور الستة الأولى من سنة 2026، وذلك في إطار مساعيها المستمرة لتمكين الأسر من الحصول على مسكن ملائم وتوسيع خياراتها السكنية والتمويلية.
وبيّنت الوزارة أن أسراً سعودية بلغت 12,004 أسرة انتقلت إلى أول مسكن لها في شهر يونيو، فارتفع بذلك المجموع الكلي للأسر التي امتلكت أول سكن لها من بداية العام حتى نهاية يونيو إلى أكثر من 63 ألف.
تفاصيل الدعم السكني والعقود المدعومة
وأضافت أن إجمالي الأسر المستفيدة من خدمات الدعم السكني في النصف الأول من العام الحالي وصل إلى 48,631 أسرة سعودية، بعد أن استفادت 10,160 أسرة من هذه الخدمات خلال شهر يونيو.
ولفتت إلى أن عدد العقود السكنية المدعومة للمستفيدين، منذ انطلاق برنامج “سكني” في 2017 وحتى نهاية يونيو 2026، بلغ مليوناً وأربعين ألفاً وستمائة وتسعين عقداً، مما يدل على استمرار تأثير البرنامج في زيادة فرص التملك وتسهيل حصول الأسر السعودية على سكن.
وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تمثل استمراراً لجهود منظومة الإسكان في توفير خيارات سكنية وتمويلية متنوعة، وتحسين جودة الخدمات للمستفيدين، وتسريع إجراءات التملك من خلال التعاون مع الممولين ومطوري العقارات.
جهود الوزارة وآفاق المستقبل
وأوضحت أن برنامج “سكني” ما زال يوفر خيارات سكنية متنوعة تشمل الوحدات الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء في إطار مشاريع البيع على الخارطة، والبناء الذاتي، والأراضي المخصصة للسكن، مما يسمح للمستفيدين باختيار الأنسب وفقاً لاحتياجاتهم وإمكاناتهم.
وأضافت أن المشاريع السكنية التي تنفذ بشراكة مع المطورين العقاريين تسهم في رفع المعروض السكني، وتشجع على إنشاء مجتمعات متكاملة تتوفر فيها المرافق والخدمات والمساحات المفتوحة، ما يحسن جودة الحياة ويخلق بيئات سكنية نشطة ومستدامة.
وبينت الوزارة أن مبادرات منظومة الإسكان أدت إلى زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للسكن إلى 66.24% مع نهاية عام 2025، مما يواصل التقدم نحو هدف برنامج الإسكان، أحد مبادرات رؤية السعودية 2030، الذي يسعى للوصول إلى نسبة تملك تبلغ 70%.
وجددت وزارة البلديات والإسكان التزامها بالاستمرار في العمل على زيادة المعروض السكني وتوسيع باقة الحلول والخيارات أمام الأسر السعودية، بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الممولة، لضمان استدامة القطاع وتلبية احتياجات المستفيدين في جميع أنحاء المملكة.
