ارتفاع استهلاك الكهرباء في السعودية 17.9%.. والقطاع السكني يستحوذ على 47.4%
ارتفع إجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة العربية السعودية بنسبة 17.9% خلال السنوات الخمس الماضية، ليصل من 288.7 ألف جيجاواط ساعة عام 2019 إلى 340.4 ألف جيجاواط ساعة عام 2024. ويُظهر تحليل بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن القطاع السكني استحوذ على النسبة الأكبر من هذا الاستهلاك في العام الماضي، حيث بلغت حصته 47.4%، مما يجعله القطاع الأكثر استهلاكًا للطاقة الكهربائية في البلاد.
مسار نمو متباين للاستهلاك
تكشف القراءة السنوية لبيانات الهيئة أن إجمالي استهلاك الكهرباء زاد بمقدار 51.7 ألف جيجاواط ساعة بين عامي 2019 و2024، مع تسارع ملحوظ في وتيرة الطلب خلال السنوات الأخيرة. فبينما لم يتجاوز النمو 0.2% في عام 2020، قفز إلى 4.2% في العام 2021، ثم تباطأ إلى 2.6% في 2022، قبل أن يعود للتسارع إلى 5.6% في 2023، ثم يتراجع إلى 4.1% في 2024.
ويظهر التحليل السنوي أن الاستهلاك لم يتحرك بوتيرة ثابتة؛ إذ سجل 289.3 ألف جيجاواط ساعة في 2020، ثم ارتفع إلى 301.6 ألفًا في 2021، و309.5 آلاف في 2022، وصولًا إلى 327 ألفًا في 2023. وفي 2024، تجاوز الاستهلاك حاجز 340 ألف جيجاواط ساعة لأول مرة، مسجلاً 340.4 ألفًا.
عام 2023 الأسرع نموًا
يبرز عام 2023 باعتباره الأسرع نموًا خلال الفترة المذكورة، بزيادة تقارب 17.5 ألف جيجاواط ساعة عن العام الذي سبقه. وفي العام التالي، أضاف الاستهلاك نحو 13.4 ألف جيجاواط ساعة. ويعكس هذا الاتجاه استمرار توسع الطلب على الطاقة الكهربائية، رغم تراجع معدل نموه مقارنة بعام 2023. ومع ذلك، لا تكفي هذه الأرقام وحدها لتحديد مساهمة عوامل مثل الظروف الجوية أو النشاط الاقتصادي أو التوسع العمراني في هذا المسار.
المنازل في صدارة القطاعات
على مستوى توزيع الاستهلاك حسب القطاعات، بلغ استهلاك القطاع السكني 161.2 ألف جيجاواط ساعة في عام 2024، مقارنة بـ152.8 ألفًا في 2023، بزيادة سنوية قدرها نحو 8.4 آلاف جيجاواط ساعة، أي بنسبة 5.5%. وبذلك يكون نمو الاستهلاك السكني قد تجاوز نمو إجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة خلال العام نفسه، والذي بلغ 4.1%.
كما ارتفعت حصة القطاع السكني من إجمالي الاستهلاك من نحو 46.7% في عام 2023 إلى 47.4% في 2024، بزيادة تقارب 0.6 نقطة مئوية. وفي المقابل، استحوذ القطاع الصناعي على 18.6% من الاستهلاك، والقطاع التجاري على 17.3%، والقطاع الحكومي على 11%، فيما توزعت النسبة المتبقية على بقية القطاعات.
