وزارة البيئة تعتمد ضوابط جديدة لتنظيم تجارة الإبل في السعودية

أقرت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية حزمة من الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الإبل، وذلك بهدف ضبط عمليات البيع والشراء والتأجير والمقايضة، وتطوير الممارسات المنظمة لهذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى حماية حقوق الملاك والمتعاملين، وتعزيز قطاع الثروة الحيوانية والرفق بالإبل.

أهداف الضوابط الجديدة

تسعى هذه الضوابط إلى ترسيخ المعايير الصحيحة والالتزام بالنصوص النظامية المنظمة لبيع وتداول الإبل في المملكة، مما يسهم في حفظ حقوق الملاك وحماية الإبل من الاستغلال والرفق بها. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير قطاع الإبل ورفع مستوى حوكمته، من خلال وضع إطار تنظيمي متكامل ينظم التعاملات المرتبطة بالإبل، ويعزز توثيق الملكيات والعمليات التجارية، ويرفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية والأمن الحيوي، بما يدعم استدامة القطاع ونموه وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

الأسس النظامية ونطاق التطبيق

تستند الضوابط إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى الأدلة الإجرائية والتعاميم الصادرة عن الوزارة بشأن تسجيل الإبل وإدارتها عبر المنصات الإلكترونية. وتطبق هذه الضوابط على الأفراد والكيانات المرتبطة ببيع وشراء وتداول الإبل، مع مراعاة أحكام نظام المعاملات المدنية والأنظمة ذات العلاقة.

تنظيم عمليات البيع والمزادات

تنظم الضوابط عمليات بيع الإبل من خلال تحديد متطلبات صحة العقد وبيانات الإبل والثمن، وإلزام البائع باتخاذ إجراءات نقل الملكية وتسليم الإبل بالحالة المتفق عليها، والإفصاح عن حالتها الصحية والحقوق المرتبطة بها. كما تحدد التزامات المشتري المتعلقة بالسداد والتسلم والرعاية الطبية والفحوصات واللقاحات والنقل والتسجيل. وبالنسبة لمزادات الإبل المؤقتة، تنظم الضوابط إقامتها وتلزم بنقل الملكية وفق الإجراءات النظامية، وتمنع بيع أو عرض الإبل التي تظهر عليها علامات الإجهاد أو الأعراض المرضية، أو غير المستوفية لبرامج التحصينات المعتمدة. وتشمل أيضاً توثيق بيانات الإبل والبائعين والمشترين والأسعار ووسائل الدفع، والالتزام بضوابط نقل الثروة الحيوانية والاشتراطات الرقابية المعتمدة، حيث يعد نقل الإبل دون موافقة الوزارة مخالفة تستوجب غرامات وفق نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.

قواعد الرفق بالإبل والتأجير والمقايضة

تضمنت الضوابط قواعد للرفق بالإبل في الأسواق والمعارض والمزادات، من بينها منع إغاظتها أو إزعاجها، وترك مسافة مناسبة حولها، والمحافظة على نظافة مواقع عرضها، إلى جانب إتاحة الإبلاغ عن حالات الإساءة أو القسوة تجاه الحيوانات عبر الوسائل المعتمدة لدى الوزارة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها. وفيما يتعلق بتأجير الإبل، اشترطت الضوابط تسجيل المالك لدى الوزارة ووجود سجل إبل أساسي فعال، وتوثيق عقود الإيجار إلكترونياً، وتحديث بيانات الإبل عند انتقالها أو تغيير بياناتها أو موقعها، مع تحديد مدة الانتفاع وقيمة الإيجار، والالتزام بالاشتراطات الصحية والأمن الحيوي والتحصينات، وإعادة الإبل إلى سجل مالكها الأساسي عند انتهاء العقد. كما نظمت الضوابط عمليات مقايضة الإبل، من خلال اشتراط توثيق العقود إلكترونياً، وتحديد الإبل محل المقايضة والمقابل المتفق عليه، والتحقق من الملكية والترقيم والبيانات، وتحديث السجلات، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والأمن الحيوي والإفصاح عن الحقوق السابقة المرتبطة بالإبل.

العقوبات والإجراءات الرقابية

تشدد الضوابط على الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وتحدد الإجراءات المتخذة بحق المخالفات، بما في ذلك تعليق السجلات وإحالة المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة وفق نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، ووقف واسترداد الدعم الحكومي في الحالات المنظمة، مما يعزز الامتثال ويحافظ على موثوقية السجلات والبيانات.

وتأتي الضوابط امتداداً لجهود الوزارة في تنظيم قطاع الثروة الحيوانية وتطوير أنشطته، ورفع كفاءة التعاملات المرتبطة بالإبل، وتعزيز موثوقية البيانات والملكية، وحماية حقوق المتعاملين، وترسيخ الممارسات الصحية والسليمة والرفق بالحيوان، بما يسهم في تطوير القطاع ورفع جاذبيته واستدامته، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.