نقل عمليات التوثيق العقاري إلى هيئة العقار يعزز الشفافية ويضمن الحقوق
قرار نقل الخدمات المرتبطة بالتوثيق العقاري
إلى الهيئة العامة للعقار من وزارة العدل تم نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية الخاصة بتوثيق العقارات، ويصف الوزير هذا الإجراء بخطوة نوعية تُسهم في توحيد الجهود وتعزيز تكامل المنظومة العقارية.
أثر القرار على التكامل والكفاءة
وبين أن نقل هذه الخدمات يسهم في ربط عمليات التوثيق العقاري بمنظومة التسجيل العيني للعقار، مما يحسن جودة البيانات العقارية ويرفع مستويات الشفافية والموثوقية ويضمن حفظ الحقوق، كما يُحسّن كفاءة البيئة التنظيمية للقطاع.
خطة التنفيذ والتنسيق مع الجهات
وأوضح أن الهيئة العامة للعقار ستتعاون مع وزارة العدل والجهات ذات الصلة لتنفيذ القرار وفق خطة انتقالية تضمن استمرارية الخدمات وتحافظ على جودتها، مستفيدة من البنية التقنية المتطورة التي أنشأتها الجهات الحكومية في السنوات الأخيرة، ويُضيف أن هذا القرار يدعم استكمال تطوير المنظومة العقارية ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، ما يعزز نمو القطاع واستدامته.
