مجلس الشورى يصدر خمس قرارات استراتيجية لتطوير التأمين والنقل والإعلام والتعليم والبيئة

انعقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، حيث استعرض جدول الأعمال وتناول البنود المدرجة فيه باتخاذ ما يلزم من قرارات.

تعزيز منظومة التأمين الإلزامي وتوسيع تطبيقه

أصدر المجلس قرارًا يحث هيئة التأمين على رفع كفاءة نظام التأمين الإلزامي وتوسيع نطاق تطبيقه في القطاعات ذات المخاطر العالية، بهدف تحسين إدارة المخاطر والحد من الأعباء المالية والاقتصادية. وجاء ذلك بعد استماع المجلس إلى ملاحظات اللجنة المالية والاقتصادية، وتقرير رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي حول ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1446/1447هـ.

دعا القرار الهيئة إلى مراجعة الإطار التنظيمي لتسعير التأمين الصحي وتأمين المركبات وربطه ببيانات المطالبات والمخاطر وسلوك الاستخدام، لتقوية عدالة الأسعار وضمان استدامة القطاع. كما طلب تسريع وضع آلية انتقال تدريجي من التعويض النقدي إلى الإصلاح المرتبط بالجودة في مطالبات المركبات، لتقليل تضخم المطالبات وتحسين كفاءة السوق.

وأكد المجلس على ضرورة تحفيز القطاع الخاص لتوسيع أنشطة إعادة التأمين والتقنية التأمينية وتقديم منتجات متخصصة، وذلك لتعميق السوق وتعزيز تنافسيتها. كما طالب بوضع مؤشر لقياس قدرة المنظومة التأمينية على إدارة المخاطر الاستراتيجية وتسعيرها، ما يدعم استقرار الاقتصاد.

نموذج تشغيلي متكامل للنقل متعدد الوسائط

أصدر المجلس قرارًا يوجه الهيئة العامة للنقل إلى تطوير نموذج تشغيلي شامل يدمج الحافلات والمترو والقطارات والنقل التشاركي، مع تعزيز التكامل الرقمي بين هذه الوسائط. جاء القرار بعد مناقشة ملاحظات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتقرير نائب رئيس اللجنة المهندس خالد البريك حول ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1446/1447هـ.

دعا المجلس إلى الاستفادة من البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالازدحام وحركة المرور في المدن الكبرى، وإلى تعزيز اختبارات المركبات ذاتية القيادة وتقنيات النقل الذكي باستخدام محاكاة رقمية متقدمة لضمان سلامتها وتوسيع استخدامها بأمان.

وأكد المجلس على ضرورة تحديد أهداف واضحة لخفض الانبعاثات الضارة وثاني أكسيد الكربون من وسائل النقل، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في بنية تحتية للسيارات والشاحنات الكهربائية، وفقًا للقرار رقم 275/42 الصادر في 21/11/1443هـ.

وطلب مراجعة وتطوير مؤشرات الأداء الرئيسية وربطها بالأهداف الإستراتيجية للهيئة، مع تعزيز مؤشرات جودة الخدمات وتأثيرها على منظومة النقل.

تحويل الأرشيف البصري إلى أفلام وثائقية وإنشاء متحف إعلامي تفاعلي

أصدر المجلس قرارًا بشأن هيئة الإذاعة والتلفزيون يلزمها بتحويل الوثائق الأرشيفية البصرية إلى أفلام وثائقية مطابقة للمعايير العالمية. جاء القرار بعد استماع المجلس إلى ملاحظات لجنة الإعلام وتقرير رئيس اللجنة الدكتور فهد الطياش حول ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1446/1447هـ.

دعا المجلس إلى دراسة إنشاء متحف وطني تفاعلي للإعلام السعودي ضمن مشروع تطوير المتاحف بالدرعية، يدمج التاريخ مع رؤية المملكة 2030. كما طلب تخصيص قطاعات الإنتاج والتوزيع والإعلان للقنوات وفق استراتيجية تسويقية متكاملة.

وطلب استثمار أرشيف تلفزيون أرامكو لإنشاء مركز إنتاج وقناة بث متخصصة باللغة الإنجليزية للمحتوى السعودي، وإقامة شراكة وطنية لتطوير محتوى إعلامي متخصص يرفع من تنافسية الإعلام السعودي على الصعيد العالمي.

قرارات في مجالات التدريب المهني والبيئة والزراعة، والوثائق الوطنية، والصناعة، والتعليم

في مجال التدريب التقني والمهني، أقر المجلس مطالبة المؤسسة العامة للتدريب بتطوير نموذج عمل متكامل يمنع تداخل التخصصات ويواكب احتياجات سوق العمل. جاء القرار بعد استعراض ملاحظات لجنة التعليم والبحث العلمي وتقرير رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران حول التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1446/1447هـ.

كما طلب المجلس تسريع مبادرة تحسين حوكمة التدريب، لتعزيز الدور التنظيمي والرقابي للمؤسسة ومنح مرونتها التشغيلية.

وفي قطاع البيئة والمياه والزراعة، وجه المجلس الوزارة إلى تكامل النماذج التنبؤية للبيئة لتمكين استجابة استباقية للأزمات، وقياس أثر السياسات الزراعية على معيشة المزارعين، وتوطين صناعة البذور للمحاصيل الاستراتيجية. استند القرار إلى ملاحظات لجنة المياه والزراعة والبيئة وتقرير الدكتور خالد زبير.

دعا المجلس شركة المياه الوطنية إلى رفع مستوى تغطية خدمات الصرف الصحي في المدن الساحلية الغربية، لتحسين البنية التحتية وتعزيز رضا العملاء.

بالنسبة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، طلب المجلس إنشاء برامج تدريبية تعاونية مع الجامعات لتقوية قدرات المركز، ومعالجة تأخر تنفيذ مشروع فهرسة الوثائق التاريخية للعام 1373هـ.

أما المركز الوطني للتنمية الصناعية، فقد طُلب منه تنفيذ مبادراته وفق الخطة التشغيلية ورفع جاهزية الفرص الاستثمارية الصناعية قبل طرحها، بناءً على تقرير لجنة الطاقة والصناعة وتقرير الدكتور أسامة عارف.

وفي مجال التعليم، ناقش المجلس التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1446/1447هـ، حيث قدمت الدكتورة معيضة الغامدي طلبًا لإنشاء منظومة وطنية لتتبع مخرجات الابتعاث وقياس أثرها على التنمية الاقتصادية. ودعت الدكتورة لبنى العجمي إلى تعزيز عادة القراءة المنتظمة كركيزة أساسية لتقوية مهارات الفهم والتركيز.

طالب الدكتور راشد الشريف بإنشاء قاعدة معلومات موحدة تربط التعليم العام بالجامعات لتوثيق إنجازات الطلاب المتميزين وتسهيل رصد{}هم. وأ