أرامكو تسجل ارتفاعاً كبيراً في الأرباح والإيرادات مع تحسن أسعار النفط

الأداء المالي
ارتفعت إيرادات أرامكو والدخل الآخر المرتبط بالمبيعات إلى 989.03 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ836.75 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2025. وسجل صافي الدخل للربع الثاني وحده 122.60 مليار ريال، مقابل 85.02 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي. وبلغ دخل التشغيل 438.69 مليار ريال، بزيادة عن 358.45 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من السنة السابقة.
أسعار النفط وتأثيرها على النتائج
حقق متوسط سعر النفط الخام المحقق 90.1 دولارًا للبرميل خلال النصف الأول من 2026، بينما كان المتوسط قبل عام 71.5 دولارًا. وفي الربع الثاني وصل السعر إلى 108.1 دولارًا للبرميل، مقابل 66.7 دولارًا في الربع الثاني من 2025. يُعزى هذا الارتفاع إلى تحسن هوامش أرباح أعمال التكرير وزيادة مساهمة المنتجات المكررة والبتروكيماوية، على الرغم من أن انخفاض الكميات المباعة من المواد الهيدروكربونية خفف بعضًا من الأثر الإيجابي.
التدفقات النقدية والاستثمارات
رغم الاستمرار في إنفاق الشركة على المشاريع الاستراتيجية، بلغت التدفقات النقدية الحرة 115.86 مليار ريال في النصف الأول، مقارنة بـ128.98 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفعت النفقات الرأسمالية إلى 94.74 مليار ريال، مقابل 93.22 مليار ريال قبل عام، في إطار مواصلة الاستثمار في المشاريع طويلة الأجل وتعزيز القدرات الإنتاجية والتشغيلية.
توزيعات الأرباح والمرونة التشغيلية
أقرت أرامكو توزيعات أرباح أساسية عن النصف الأول بقيمة 164.2 مليار ريال، مقابل 158.57 مليار ريال للفترة المماثلة من 2025. وارتفع العائد على متوسط رأس المال المستثمر إلى 22.1٪، مقارنة بـ20.3٪ قبل عام. وأكدت الشركة أن تطورات جيوسياسية في المنطقة خلال الربع الثاني أدت إلى زيادة تقلبات أسواق الطاقة، لكن نموذجها المتكامل ومرونة عملياتها ساعدت على الحفاظ على موثوقية الإمدادات دون تأثيرات تشغيلية تذكر. كما أوضحت أن الهجمات التي استهدفت بعض مرافقها والجهات المنتسبة لها خلال يوليو 2026، بعد نهاية الفترة المالية، لم يكن لها أي أثر جوهري على المركز المالي أو النتائج أو التدفقات النقدية.
إعادة هيكلة المحفظة
في إطار تحسين محفظة أعمالها، واصلت أرامكو تنفيذ إجراءات استراتيجية أبرزها توقيع اتفاقية لبيع كامل حصتها في شركة بريفكيم إلى بتروناس. وفي الوقت نفسه استمرت شركة سابك في إعادة هيكلة بعض أعمالها الدولية، ما ترتب عليه تسجيل خسائر محاسبية مرتبطة بإعادة قياس بعض الأصول، ضمن خطة تهدف إلى رفع كفاءة المحفظة والتركيز على الأنشطة الأعلى قيمة وربحية.





