السعر الرخيص.. متى يتحول إلى فخ استراتيجي للدول والصناعات؟

حين يقع نظرنا على سلعة صنعت في الصين تُباع بسعر لا يتجاوز نصف أثمان منافساتها، تنتابنا الرهبة من كوننا أمام اقتناصة ذهبية. لكن خلف ذلك الثمن المغرِي قد تكون ثمة خطة بعيدة المدى، لا يراد بها بيع منتج فحسب، بل الإمساك بزمام سوق برمّته. إذ إن الحكاية لا تُختصر في الثمن الهزيل، بل إنها تبدأ منه؛ فما يلوح في الأفق كهدية للمستهلك قد يتحول بعد حين إلى فاتورة استراتيجية ثقيلة، تتكبدها الدول والصناعات والمجتمعات.

المبدأ الاقتصادي نفسه ليس طريفاً، وهو معروف لدى المختصين بـ«التسعير الافتراسي» أو «الإغراق». فتدخل جهة – شركة أو قطاع مدعوم من حكومة – إلى السوق العالمية بأسعار على الأرجح أدنى من كلفة الإنتاج، وتواصل تحمّل الخسائر مدةً طويلة؛ وهي لا تمارس ذلك هزيمةً، بل اعتباراً منه استثماراً في الهيمنة التي ستحققها لاحقاً. وفي الوقت نفسه، يجد المنافس المحلي في أوروبا أو أميركا نفسه عاجزاً عن الصمود طويلاً؛ ذلك أنه يبيع لكي يحقق ربحاً ويغطي نفقاته، في حين أن المنافس المدعوم يبيع بخسارة أعواماً متتالية. وبمرور الوقت تبدأ المصانع في الإقفال، وتتآكل حصص الشركات، وتهاجر الكفاءات، وتصبح المهن الصناعية مجرد ذكرى.

التسعير الافتراسي: استراتيجية قديمة بأدوات جديدة

بعد خفوت صوت المنافسين، يبدأ الفصل الثاني من السيناريو، إذ لا يعود الأمر يتعلق بثمن منخفض؛ بل بالنفوذ. يستطيع الطرف المسيطر عندها أن يرفع الأسعار، أو يقيد الكميات، أو يحوِّل إمدادات التوريد إلى أداة ضغط ذات بُعدٍ سياسي واقتصادي.

وما يجعل هذه الاستراتيجية قابلة للحياة في الحالة الصينية تحديداً هو اجتماع ثلاثة عناصر رئيسة. أولها دعمٌ حكومي ضخم يجعل الخسائر القصيرة المدى محتملة، عندما تتعامل الدولة مع القطاع كأنه مشروع استراتيجي بامتياز. وثانيها ضخامة حجم الإنتاج وعمق سلاسل الإمداد، بما يحقق خفض كلفة الوحدة. وثالثها الصبر؛ فالشركات الغربية تخضع لمساءلة كل ربع سنة من المستثمرين، في حين تقدر الصين على التفكير بمنطق العقود الطويلة. ومن ثم فإن المعركة ليست بين شركة وشركة، بل بين كيانٍ يفكر في الربح القادم ودولةٍ تفكر في السيطرة القادمة.

شمس صينية تخنق منافسيها

المثال الأوضح يتجسد في صناعة الألواح الشمسية. فقبل سنوات، تصدرت ألمانيا واليابان والولايات المتحدة المشهد في هذا المجال، لكن تدفّق الألواح الصينية بثمن منخفض أدى إلى انهيار شركات غربية عريقة، وإغلاق مصانع، وتصفير آلاف الوظائف. واليوم تمسك الصين بزمام الحصة الأعظم من سلسلة التصنيع العالمية، إذ تتجاوز حصتها في بعض الحلقات 80 بالمئة، حتى صار العالم يعتمد في مكوّن حيوي للطاقة النظيفة على مصدرٍ شبه وحيد.

المعادن النادرة: سلاح جيوسياسي

أما المثال الأخطر فيأتي من المعادن النادرة، التي تدخل في صناعة الهواتف والسيارات الكهربائية والأسلحة المتطورة. وقد بنت الصين نفوذاً واسعاً في تكريرها حتى أمسكت بجزء كبير من المعروض العالمي؛ وعندما نشب خلاف سياسي مع اليابان، فرضت قيوداً على الصادرات، فاهتزت صناعات بأكملها. وهنا يتحول أمر السيطرة من مسألة تجارية إلى أداة جيوسياسية: فمن يملك إنتاج بداية السلسلة يستطيع التأثير في نهايتها.

وتتكرر الرواية نفسها في قطاعات شتى، من الأدوية والصلب إلى إضاءة «ليد» ومعدات الاتصالات والسيارات الكهربائية، وفي كل مرة يتكرر النمط ذاته: سعر مخفوض، حصة متنامية، تراجع للمنافسين، ثم اعتماد يصعب التخلص منه.

الأمن الصناعي: خط الدفاع الأخير

الخطر لا يقتصر على الشركات المنافسة بل يطال الدول المستوردة نفسها. فحين تغيب الصناعة المحلية، تختفي معها الوظائف والخبرة وشبكات الموردين؛ وما يُهدم في عقدٍ من الزمن قد يحتاج عقدين لإعادة بنائه. وتصبح الدولة رهينة مورد وحيد قادر على رفع السعر، أو تأخير الشحنات، أو ربط التوريد بمواقف سياسية. وعند الأزمات لا تنفع ذكريات الأسعار الرخيصة؛ إذ يصبح السؤال الحقيقي: هل نستطيع الحصول على المنتج أساساً؟

غير أن الإنصاف يستدعي التوازن. فليس كل منتجٍ صيني رخيص مؤامرة، وليس كل سعر منخفض إغراقاً. فللصين مزايا صناعية حقيقية، من بنية تحتية صلبة وعمالة وفيرة إلى شبكات توريد فائقة العمق واقتصاد ضخم يوفر وفورات الحجم. وفي أحيانٍ كثيرة يكون انخفاض السعر نتيجة كفاءة فعلاً. كما أن المستهلكين، وفي مقدمتهم شعوب الدول النامية، ربحوا من السلع الرخيصة التي جعلت الهواتف والأجهزة المنزلية وتقنيات الطاقة الشمسية في متناول الملايين. وحتى أنصار النظرية الاقتصادية لا يتفقون بسهولة على إثبات التسعير الافتراسي؛ فهذه الاستراتيجية لا تنجح في كل سوق، وقد يعود المنافسون إذا ما ارتفعت الأسعار مجدداً. فالصورة إذن ليست سوداء بالكامل، ولا بيضاء بالكامل.

لذلك تتمثل الحكمة لا في نبذ كل سعر منخفض، بل في قراءة ما وراء الثمن. والسؤال الذكي ليس: كم يكلّفنا المنتج اليوم؟ بل: ماذا سيكلفنا غداً إذا أمسينا معتمدين عليه وحده؟ فالقيمة الحقيقية لا تكمن في أرخص الفواتير، بل في المرونة وتنوع الموردين والقدرة على الإنتاج المحلي عند الحاجة. وليس المقصود أن نصنّع كل شيء في الداخل، بل أن نحدد القطاعات الحساسة، ونبني فيها حداً أدنى من القدرة، وننوّع المصادر، ونحافظ على الكفاءات الصناعية. فالأمن الصناعي لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي أو الدوائي أو العسكري.

فالسعر المنخفض قد يكون نعمة حين يكون ثمرة كفاءة حقيقية، وقد يتحول إلى فخ حين يستخدم طُعماً لإقصاء المنافسين والهيمنة على السوق. فالأسواق، أيها القارئ، لا تُقاس بثمن اليوم فحسب، بل بقدرة الغد. ومن يلجأ دائماً إلى الأرخص دون أن يحسب حساب المستقبل، قد يكتشف لاحقاً أنه لم يشترِ سلعة رخيصة، بل رهن استقلاله الصناعي بالتقسيط.