إصدار 22.8 ألف رخصة صيد بحري خلال 2025 ومكة تتقدم في النصف الأول من 2026
كشفت بيانات حديثة عن ارتفاع ملحوظ في عدد رخص الصيد البحري الصادرة في المملكة، حيث بلغ إجماليها 22.792 رخصة بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 6.539 رخصة في عام 2020، وهو ما يمثل زيادة تقارب 249 في المائة. ويُعزى هذا النمو إلى توسع النشاط البحري وزيادة الإقبال على مزاولة مهنة الصيد ضمن الأطر النظامية، ما يعزز استدامة الثروة السمكية والأمن الغذائي.
تصدر متغير للمناطق في عدد الرخص
في توزيع الرخص خلال عام 2025، تصدرت المنطقة الشرقية قائمة المناطق بإصدار 8.876 رخصة، وحلت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ 4.781 رخصة، تليها منطقة جازان بـ 4.068 رخصة. وتستحوذ هذه المناطق الثلاث على النصيب الأكبر من نشاط الصيد البحري في المملكة. وجاءت المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بـ 2.171 رخصة، ثم عسير بـ 1.563 رخصة، وأخيراً تبوك بـ 1.333 رخصة.
أما في الفترة المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026، فقد تقدمت منطقة مكة المكرمة إلى المركز الأول بإصدار 1.575 رخصة، متجاوزة المنطقة الشرقية التي سجلت 1.551 رخصة، فيما حلت جازان ثالثة بـ 1.336 رخصة. وسجلت تبوك 543 رخصة، وعسير 463 رخصة، والمدينة المنورة 411 رخصة. وتظهر هذه الأرقام تقدماً ملحوظاً لمنطقة مكة المكرمة على حساب المنطقة الشرقية التي تصدرت المشهد في العام السابق.
إدارة المصايد ومهامها في استدامة القطاع
تأتي هذه الجهود ضمن أعمال إدارة المصايد البحرية التابعة للوزارة، التي تضطلع بدور رئيسي في المحافظة على المخزون السمكي واستدامته للأجيال المقبلة. وتشمل مهام الإدارة رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للصيادين، وتعزيز استقرار المهنة، وضمان توفير المنتجات السمكية بأسعار مناسبة تلبي احتياجات شرائح المجتمع كافة. كما تتولى الإدارة إعداد الأنظمة واللوائح المنظمة لقطاع الصيد، وإجراء الأبحاث والدراسات، وتنفيذ المسوحات البحرية والإحصاءات الدورية، إلى جانب تحسين أوضاع الصيادين.
التحول الرقمي في خدمات التراخيص عبر منصة “زراعي”
عززت وزارة البيئة والمياه والزراعة التحول الرقمي في قطاع الثروة السمكية بإتاحة جميع خدمات التراخيص إلكترونياً عبر منصة “زراعي”، مما يتيح للمستثمرين والأفراد والجهات الحكومية إنجاز إجراءات إصدار وإدارة التراخيص دون الحاجة لمراجعة الفروع. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات. وتوفر المنصة خدمات استخراج التراخيص إلكترونياً دون رسوم، وتشمل إصدار تراخيص جديدة، وتسجيل التراخيص القائمة، وتجديد التراخيص، وطلبات توسعة المشروعات أو إلغائها، عبر بوابة موحدة.
يبدأ الحصول على الترخيص بتقديم المستندات الأساسية، ومنها صك الملكية أو عقد الإيجار، وكروكي معتمد يتضمن الإحداثيات الجغرافية، بالإضافة إلى دراسة الجدوى للمشروعات الإنشائية والخطة التشغيلية للمشروعات التشغيلية، ثم استكمال الإجراءات إلكترونياً.
مراحل الترخيص وأنواع المشروعات المشمولة
أوضح دليل التقديم أن منظومة التراخيص تمر بثلاث مراحل رئيسية. تبدأ بالتصريح المبدئي الذي يمنح موافقة أولية على إنشاء المشروع لمدة عام، يليه الترخيص الإنشائي لمدة سنتين بعد استكمال المتطلبات الفنية ودراسة الجدوى، وأخيراً الترخيص التشغيلي الذي يتيح تشغيل المشروع لمدة تصل إلى 33 عاماً أو طوال مدة عقد الإيجار، مع إمكانية التجديد أو التوسعة أو نقل الملكية أو الإلغاء.
وتغطي خدمات المنصة خمسة أنواع من مشروعات الثروة السمكية، تشمل استزراع الأحياء المائية في المياه الداخلية، واستزراع الربيان في المياه الداخلية، وتربية أسماك الزينة، واستزراع الربيان في البحار، واستزراع الأحياء المائية في المياه البحرية، مما يوفر مساراً إلكترونياً موحداً لجميع أنشطة الاستثمار في القطاع.
