وزارة المالية تُصَدِّر مشروع تعديل اللائحة التنفيذية للنظام المنافسات لتحديث تعويضات وأسعار العقود الحكومية

أعلنت وزارة المالية عن إطلاعها على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، يتضمن مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تحسين آليات تعديل أسعار العقود وتعويضات المرتبطة بها، بما يعزز استدامة المشاريع العامة ويقلل من مخاطر التعثر الناتج عن تقلبات الأسعار وتكاليف التنفيذ.

هدف المشروع وإشراك الجمهور

يُطرح المشروع عبر منصة “استطلاع” لتجميع آراء المهتمين قبل اتخاذ أي قرار نهائي، ويسعى إلى تحقيق توازن مالي في العقود العامة، وتبسيط إجراءات التعويض، وتسريع معالجة المطالبات، فضلاً عن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي. وتُعَدُّ هذه الخطوات دعماً لاستمرار تنفيذ المشروعات دون انقطاع، مع الحد من الأثار السلبية لتقلبات الاقتصاد وتغيّر الأسعار في الأسواق.

توحيد أحكام تعديل الأسعار

تركّز التعديلات المقترحة، لا سيما في المادة (113) الخاصة بتعديل أسعار العقود، على توحيد الأحكام المتعلقة بالتعويض عن الرسوم والضرائب والتعرفة الجمركية والمواد والخدمات والمواد الأولية داخل إطار موحد، بدلاً من تعدد القواعد والإجراءات الحالية. كما تُشترط زيادة الأسعار لتجاوز نسبة ثلاثة بالمائة من إجمالي قيمة العقد ليُستحق التعويض، ما يهدف إلى استبعاد المطالبات ذات الأثر المحدود.

آلية جديدة لإعادة التسعير

يقترح المشروع إنشاء آلية جديدة لإعادة تسعير البنود المتأثرة بالتقلبات السعرية، بحيث تعتمد الجهات الحكومية على أسعار السوق وقت التنفيذ والمرجعيات السعرية المعتمدة والمؤشرات الصادرة عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. يتم حساب الفروقات بناءً على الفرق بين سعر البند عند التقدم للمنافسة وسعره الفعلي وقت التنفيذ.

مرونة أكبر للمتعاقدين وتقصير المدد

تسمح التعديلات للمتعاقدين بتقديم طلبات تعديل الأسعار طوال فترة العقد وحتى مرحلة الاستلام الابتدائي، بدلًا من الالتزام بمدة محددة بعد حدوث الزيادة. كما تُختصر الفترات الإجرائية اللازمة لدراسة المطالبات وتُسرّع إصدار القرارات ذات الصلة.

دور هيئة كفاءة الإنفاق وتحديد سقف التعويض

تُفوض اللجنة المختصة بالتحقق من عدالة إعادة التسعير بالاستعانة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وتُمنح لها الحق في تقديم الرأي الفني عند الحاجة. يبقى سقف التعويض ثابتًا عند عشرين بالمائة من إجمالي قيمة العقد، مع استثناء الزيادات الناجمة عن الرسوم والضرائب والتعرفة الجمركية والأسعار الرسمية من هذا الحد.

معالجة العقود القديمة

تسعى التعديلات إلى معالجة الصعوبات المرتبطة بالعقود التي وُقِّعت قبل سريان نظام المنافسات والمشتريات الحالي، من خلال توصية بتطبيق مجموعة من الأحكام التنظيمية الحديثة عليها، تشمل تعديل الأسعار، والسماح بالدفع المباشر لمقاولي الباطن، وإمكانية السحب الجزئي، وتفعيل آليات حل النزاعات الفنية.