وزارة التجارة تسند مشاريع بـ23.9 مليون ريال لمنظمات القطاع غير الربحي في 5 سنوات
أسندت وزارة التجارة مشاريع بقيمة إجمالية بلغت 23.9 مليون ريال إلى منظمات القطاع غير الربحي خلال الفترة من 2020 إلى 2025، وذلك ضمن جهودها لتعزيز دور هذه المنظمات في التنمية. وجاء هذا الإسناد في سياق متابعة الوزارة لأداء القطاع واعتمادها إجراءات تنظيمية جديدة.
تعديل ضوابط تأسيس الشركات غير الربحية
في إطار متصل، أظهرت دراسة تحليلية أجرتها الوزارة متغيرات لافتة في قطاع الشركات غير الربحية، بعد مراجعة واقع 23.334 شركة، من بينها 6.372 شركة مرتبطة بعمالة فعلية. وبيّنت الدراسة أن 79% من إجمالي هذه الشركات تأسست خلال عامي 2024 و2025، فيما تركز 68% منها في نشاط التشييد بغرض استقدام العمالة، مما استدعى إعادة تقييم الضوابط المنظمة لتأسيس هذا النوع من الشركات.
واستناداً إلى نتائج الدراسة، اتخذت الوزارة عدة إجراءات تضمنت تعديل آلية تأسيس الشركات غير الربحية عبر تحويل الطلبات ذات المخاطر العالية إلى مدقق الوزارة للتحقق المسبق قبل اعتمادها لتعزيز الرقابة الوقائية. كما رفعت توصيات إستراتيجية تتضمن مراجعة الإعفاءات الممنوحة لهذه الشركات، وتطوير آليات الرقابة بالتنسيق مع المركز الوطني للقطاع غير الربحي. إضافة إلى ذلك، أجرت الوزارة دراسة تفصيلية لـ54 شركة غير ربحية جرى تصنيفها إلى أربع فئات بحسب طبيعة النشاط، مع التوصية بإعادة تصنيف عدد منها، وتحويل أخرى إلى شركات ربحية، إلى جانب دمج الكيانات المتشابهة في النشاط لرفع كفاءة التشغيل.
نمو القطاع غير الربحي وتمكين المنظمات
وعلى صعيد نمو وتوسع القطاع، سجل عام 2025 تأسيس 48 منظمة غير ربحية شملت 37 جمعية أهلية و11 مؤسسة أهلية. وفي الوقت نفسه، بلغ عدد المنظمات غير الربحية التي تم تمكينها ضمن برامج تستهدف تعزيز القدرات المؤسسية وتوسيع مساهمتها التنموية 19 منظمة.
مهلة لمعالجة قيود الوكالات التجارية
وفي ملف الوكالات التجارية، كثفت الوزارة إجراءاتها لمعالجة الوكالات المنتهية من خلال حصر وتحليل قيود الوكالات التجارية وإنذار أصحاب الوكالات المرتبطة بسجلات تجارية مشطوبة، مع منحهم مهلة 30 يوماً لاستكمال إجراءات التصحيح بما يضمن تحديث البيانات النظامية والمحافظة على موثوقية السجل التجاري.
وشملت المعالجات عقد اجتماعات مع 167 شركة ترتبط بـ1.177 وكالة تجارية منتهية بهدف معالجة أوضاعها واستكمال المتطلبات النظامية. كما تمت تسوية أوضاع 37 شركة ترتبط بـ362 وكالة قائمة رغم ارتباطها بسجلات تجارية مشطوبة، للحد من التشوهات التنظيمية وتعزيز الامتثال في السوق. وعرضت الوزارة تحليلاً شاملاً لأوضاع الوكالات التجارية أمام اللجنة التوجيهية مستنداً إلى مؤشرات الأداء والبيانات الميدانية، وأعدت أدلة استرشادية للوكالات التجارية والامتياز التجاري لتوضيح الإجراءات النظامية وتيسير خدمات الاستعلام الإلكتروني لتقليص الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال.
