بنك التصدير والاستيراد السعودي يعلن عن إطلاق مسرعة أعمال التصدير لتمكين المنشآت الوطنية من التوسع العالمي

إطلاق مسرعة أعمال التصدير

أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن إطلاق “مسرعة أعمال التصدير” بهدف تعزيز جاهزية المنشآت المحلية وزيادة قدراتها التصديرية، وذلك بمشاركة خمسين منشأة تستفيد من مجموعة من البرامج والخدمات المتخصصة خلال الفترة من 18 أكتوبر إلى 17 ديسمبر 2026.

محتوى البرنامج والخدمات المقدمة

تقدم المسرعة أول برنامج من نوعه في مجال تطوير أعمال التصدير، ويشمل الإرشاد المتخصص، وجلسات تدريب، وبناء علاقات عمل، وتعريف المشاركين بخيارات النفاذ إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تهيئة المنشآت للاستفادة من الحلول الائتمانية التمويلية والتأمينية.

ويبدأ المسار العملي للمشاركين بتقييم جاهزيتهم التصديرية، ثم وضع خطط تصديرية قابلة للتنفيذ، يليه الحصول على استشارات فردية متخصصة، وأخيرًا ربطهم بالجهات الداعمة والممكنة لتسهيل دخول الأسواق ومواجهة المتطلبات التجارية والتشغيلية.

الأهداف والآثار المتوقعة

أوضح معالي الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب أن المبادرة تأتي امتدادًا لدور البنك في تمكين المنشآت الوطنية خلال جميع مراحل رحلتها التصديرية، وتعزيز قدرتها على المنافسة والتوسع عالميًا، متطلعًا إلى توسيع قاعدة المنشآت المؤهلة للتصدير وربطها بالفرص التجارية والحلول الائتمانية التي تسهم في زيادة الصادرات غير النفطية وتعزيز حضورها عالميًا.

ويواصل البنك عبر هذه المسرعة توسيع نطاق تمكين المنشآت المحلية من خلال دمج الخدمات غير المالية مع الحلول الائتمانية في نظام متكامل يلبي احتياجاتها ويعزز قدرتها على تنمية أعمالها في الأسواق العالمية.

يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يعمل تحت إشراف صندوق التنمية الوطني، ويهدف إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميًا من خلال تقديم حلول التمويل والضمان وتأمين ائتمان الصادرات، ما يسهم في سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير ودعم تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.