الزيدي يهنئ العراقيين بالانسحاب الكامل للتحالف ويعلن بدء معالجة السلاح خارج سيطرة الدولة
الانسحاب الكامل لقوات التحالف الدولي
في الأول من أكتوبر 2026، هنأ رئيس الوزراء العراقي السيد علي الزيدي المواطنين بانتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة “داعش” وانسحاب قواته من العراق بشكل “كامل ونهائي”.
وفي بيان بمناسبة انتهاء المهمة، وصف الزيدي الانسحاب بأنه “الإنجاز الوطني الكبير” وأكد أن قوات التحالف غادرت براً وجواً وبحراً، محققة السيادة العراقية الكاملة والشاملة.
وشدد على أن تحقيق السيادة الوطنية “منجز وطني عظيم يفتخر به العراقيون جميعا”، وأشاد بدور المرجعية الدينية العليا والقوى والفصائل التي شاركت في التصدي لتنظيم “داعش” الإرهابي إلى جانب القوات المسلحة.
ملف السلاح والسيادة الوطنية
وفي ملف السلاح، اعتبر الزيدي أن اليوم الأول من أكتوبر/ تشرين الأول يمثل “بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية”.
وأوضح أن ذلك سيتم وفقا لخريطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها، لا تتجاوز 30 يونيو/ حزيران 2027، دون أن يحدد البيان تفاصيل الخريطة أو مراحلها أو الجهات المشمولة بها.
وأكد الزيدي العمل بالمبدأ الدستوري القاضي بـ”ترك قرار الحرب والسلم للسلطات الدستورية، ومنع أي عمل عسكري خلاف ذلك”.
وتعهد بأن تعمل حكومته على “نزع السلاح لكل المجاميع المسلحة غير العراقية المتواجدة على الأراضي العراقية بشكل كامل”، طبقا للدستور وبما يحفظ أمن البلاد واستقرارها ويضمن ضبط حدودها.
وجدد التزام الحكومة بمنع استخدام الأراضي والأجواء العراقية “منطلقا أو ممرا لأي عمل يهدد أمن دول الجوار”، ورفض استخدام أراضي أي دولة أو أجوائها للاعتداء على العراق، انطلاقا من مبادئ السيادة المتبادلة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
تعزيز القدرات العسكرية والرؤية المستقبلية
وفي إطار تعزيز القدرات العسكرية، أعلن الزيدي أن الحكومة ستباشر دعم المؤسسات الأمنية بشراء “منظومة الدفاع الجوي الكاملة”، لتعزيز سيادة الدولة على أجوائها.
وأشار إلى العمل على تشريع “قانون الحشد الشعبي” وتثبيت مكانته في المنظومة الأمنية “كجزء لا يتجزأ منها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة”.
وعن أولويات المرحلة المقبلة، أعرب عن تطلع العراق إلى تعزيز السلم الأهلي والاستقرار والازدهار، وتوجيه إمكانات الدولة ومواردها نحو التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين وتقديم الخدمات.
واعتبر أن الأول من أكتوبر يمثل “بداية مرحلة جديدة في مسيرة العراق”، بوصفه دولة كاملة السيادة، قوية بمؤسساتها، وتحتكم إلى الدستور والقانون ومبادئ القانون الدولي.
وشدد على انفتاح العراق على محيطه الإقليمي والدولي بعلاقات متوازنة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
