حماس تؤكد أن تأجيل الانتخابات الفلسطينية يستدعي حوارًا وطنيًا شاملاً

حماس تدعو لحوار وطني شامل بعد تأجيل الانتخابات

أكدت حركة حماس، مساء السبت، أن تأجيل الانتخابات الفلسطينية إلى العام المقبل يستلزم إجراء حوار وطني شامل وجاد، معربة عن استعدادها الكامل للمشاركة فيه بهدف التوافق على آليات إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية، لا سيما المجلسين الوطني والتشريعي.

وشددت الحركة على أن هذا الحوار يجب أن يؤدي إلى توافق على استراتيجية وطنية شاملة تشمل البرنامج السياسي وإدارة المرحلة الانتقالية، ومواجهة التهديدات التي تهدد القضية الفلسطينية، وإنقاذ الشعب في جميع أماكن تواجده، مع التركيز على قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتهجير.

المرسوم الرئاسي يحدد موعدًا جديدًا للانتخابات الرئاسية والتشريعية

وأشارت حماس إلى متابعتها للمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي حدد موعدًا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في الحادي عشر من سبتمبر عام 2027، وذلك بعد إلغاء المرسوم السابق الذي كان يحدد موعدًا للانتخابات التشريعية في الثامن والعشرين من نوفمبر عام 2026.

لجنة الانتخابات تبدأ استقبال طلبات الترشح وتستمر حتى منتصف أكتوبر

ولفتت الحركة إلى أن لجنة الانتخابات بدأت في السادس والعشرين من سبتمبر الماضي باستقبال طلبات تسجيل القوائم الانتخابية، وتلقت خلال الأيام الأربعة الأولى طلبات لـ ثمانية قوائم، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى الثالث عشر من أكتوبر الجاري، وفق الجدول المعلن مسبقًا.

سياق تاريخي للانتخابات الفلسطينية وتعطيل المجلس التشريعي

وتذكر حماس أن آخر انتخابات تشريعية فلسطينية جرت عام 2006، وأسفرت عن فوز الحركة بأغلبية المقاعد، قبل أن يندلع اقتتال داخلي بينها وبين حركة فتح عام 2007 انتهى بسيطرة حماس على قطاع غزة وبقاء السلطة الفلسطينية بقيادة فتح في الضفة الغربية. ومنذ عام 2007، لم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني، حتى أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بحله في عام 2018.