وزير الخارجية السوداني يحذر من روايات كاذبة عن أسلحة كيميائية ويطالب فرنسا بإعادة فتح سفارتها

13 أكتوبر 2026•تحديث: 14 أكتوبر 2026
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول

اللقاء مع المبعوث الفرنسي

دعا وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم، خلال اجتماعه بالعاصمة الخرطوم مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى السودان والقرن الإفريقي جان مازيه سافا، إلى عدم تبني “سرديات خاطئة” تدعمها جهات محلية بهدف العودة للسلطة، من خلال الترويج لاستخدام الخرطوم أسلحة كيميائية. وأوضح أن اللقاء جرى وفق ما أوردته وكالة الأنباء السودانية.

مناقشة العلاقات الثنائية والسلم الإقليمي

وبحسب الوكالة، بحث الجانبان “العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة والقرن الإفريقي، وسبل تحقيق السلام والاستقرار في الإقليم والسودان”. وأعرب سالم عن تطلع بلاده إلى “عهد جديد في العلاقات مع فرنسا، يقوم على أسس النزاهة والشفافية ويستند على الحقائق”.

رفض الدعوات المبنية على مزاعم كيميائية

وحث الوزير على “التعرف على حقائق الأوضاع في السودان، بدلا عن تبني سرديات خاطئة تدعمها بعض الجهات السودانية (دون تحديدها) بغرض العودة إلى السلطة، مثل الترويج لكذبة استخدام أسلحة كيميائية”. وأكد أن “السودان على وشك أن يتجاوز هذه المرحلة الصعبة”، ودعا فرنسا إلى إعادة افتتاح سفارتها بالخرطوم، المغلقة منذ أبريل/ نيسان 2023.

موقف المبعوث الفرنسي

من جانبه، أكد المبعوث الفرنسي رغبة بلاده في “إقامة علاقات شفافة مع السودان”، مبينا أن باريس “ترغب في المساهمة في ردم الهوة بين السودانيين”، حسب المصدر ذاته.

الرفض السوداني للعقوبات الأمريكية

وفي 20 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفض الخرطوم “القاطع للعقوبات الأحادية وغير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان، استناداً إلى مزاعم باطلة بشأن استخدام القوات المسلحة السودانية أسلحة كيميائية”.

تفاصيل العقوبات الأمريكية

وأوضحت أن العقوبات الإضافية المفروضة على السودان بسبب اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 20 يوليو 2026، وتشمل حظر تقديم أي قروض أو مساعدات مالية أو فنية للسودان من قبل المؤسسات المالية الدولية، مع استثناء المساعدات الإنسانية والغذائية، بالإضافة إلى فرض قيود واسعة على تصدير معظم السلع والتقنيات الأمريكية إلى السودان.

مدة العقوبات والفرص لتعديلها

ومن المقرر أن تستمر هذه العقوبات لمدة عام على الأقل، ما لم تقرر الإدارة الأمريكية أن السودان استوفى الشروط القانونية اللازمة لرفعها.

العقوبات الأولية لعام 2025

وفي مايو/ أيار 2025، فرضت الولايات المتحدة عقوبات أولية على السودان بسبب اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية في الصراع مع “قوات الدعم السريع” خلال عام 2024، وتضم هذه العقوبات قيوداً على الصادرات الأمريكية إلى السودان، إضافة إلى تقييد الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية.

رد الخرطوم على المزاعم الأمريكية

وأعلنت الخرطوم رفضها لهذه المزاعم، وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، في الشهر نفسه، قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في “المزاعم الأمريكية”.

الأوضاع الإنسانية المستمرة

ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش و”قوات الدعم السريع”، أسفرت عن tens of thousands من القتلى ونحو 13 مليون نازح، وفق تقديرات أممية ودولية.