الراجحي يعلن عن 4 ملايين فرصة تدريبية عبر «عد» لتعزيز توطين المعرفة في السعودية

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن الوزارة تسعى إلى تعزيز توطين المعرفة والخبرات داخل سوق العمل السعودي من خلال تشريعات ومبادرات وبرامج متكاملة تهدف إلى رفع مستوى المهارات الوطنية وجعلها أكثر استجابة لاحتياجات القطاع.

إطار توطين المعرفة والخبرات

أن الوزارة تعمل على تعزيز توطين المعرفة والخبرات في سوق العمل السعودي، من خلال منظومة متكاملة من التشريعات والمبادرات والبرامج الهادفة إلى تطوير المهارات الوطنية ورفع جاهزيتها لمتطلبات سوق العمل.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة وتطلعات المستقبل.

وقال الراجحي خلال مشاركته في أعمال الدورة الثانية عشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي، اليوم، ورئاسته جلسة حوارية بعنوان «إستراتيجية توطين المعرفة والخبرات لدى الكوادر المحلية وأثرها في أداء المنظمات السعودية»، إن الوزارة تركز على تطوير رأس المال البشري ورفع الإنتاجية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأكد أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى بناء قاعدة بشرية قادرة على دفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف التحول الاقتصادي.

مؤسسات التدريب والتوجيه

وأوضح أن الوزارة أنشأت وكالة المهارات والتدريب في عام 2023، وأسست 16 مجلسًا قطاعيًا للمهارات بمشاركة ممثلين من القطاعين العام والخاص، أسفرت عن إعداد 13 إطارًا قطاعيًا للمهارات، إلى جانب إطلاق دليل تصنيف المهارات السعودي، الذي يضم أكثر من 10 آلاف مهارة ويغطي أكثر من 2000 مهنة في سوق العمل.

واستعرض الراجحي جهود الوزارة في نقل المعرفة والخبرات إلى الكوادر الوطنية، مشيرًا إلى أن برنامج التوجيه والإرشاد المهني استفاد منه أكثر من 1.3 مليون طالب في المدارس و350 ألف طالب جامعي، إضافة إلى سياسات التدريب التعاوني وبرامج التجربة المهنية المخصصة للطلاب.

وأكد أن هذه البرامج تسهم في ربط التعليم بسوق العمل وتوفير خبرات عملية تسهم في تأهيل الشباب لوظائف المستقبل.

الحملة الوطنية «عد» ودعم القطاع الخاص

وفي مجال التدريب، أشار إلى الحملة الوطنية للتدريب «عد»، التي أطلقت بالشراكة مع القطاع الخاص، وتستهدف توفير أكثر من 4 ملايين فرصة تدريبية عبر مرحلتيها الأولى والثانية، بما يدعم تنمية القدرات الوطنية ومواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل.

وثمّن الرعاية الكريمة التي يحظى بها المنتدى من خادم الحرمين الشريفين، والدعم المتواصل من ولي العهد، مؤكدًا أهمية دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمته في الناتج المحلي ورفع تنافسيته.

وأضاف أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتعزيز مكانة المملكة على الساحة العالمية.

ويعتبر منتدى الرياض الاقتصادي منصة وطنية تجمع الخبراء وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص لمناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية، وتقديم الدراسات والتوصيات التي تدعم التنمية المستدامة وتعزز تنافسية الاقتصاد السعودي.