مجلس الوزراء يثمن دور القوات المسلحة ويقرر سلسلة من الاتفاقيات والترقيات

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم في العاصمة الرياض تحت رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، حيث بدأ الاجتماع بتقدير الدور الحاسم للقوات المسلحة في حماية الوطن ومكتسباته وصد أي عدوان قد يهدد سيادته.

وأعرب المجلس عن إدانته الشديدة للانتهاكات المتكررة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد مطارات المملكة ومدن الحرمين الشريفين ومنشآت مدنية واقتصادية، معبراً عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أثنى على الجهود التي يبذلها تحالف دعم الشرعية في اليمن لتحييد خطر تلك الميليشيا عن الشعب اليمني والسلم الإقليمي والملاحة الدولية، مؤكداً أن المملكة لن تقبل أي تهديد لأمنها أو لحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتقدر الدعم الذي تتلقاه من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المنددة بتلك الجرائم.

وأشار المجلس إلى نجاح استعادة تدفق النفط في خط أنابيب (شرق – غرب) بفضل توفيق الله ثم سواعد أبناء الوطن، ما يعكس مرونة عالية في منظومة الطاقة السعودية وقدرتها على ابتكار حلول تقنية والتعامل مع الطوارئ، مما يضمن استمرارية الإمدادات إلى الأسواق العالمية ودعم الاستقرار الاقتصادي العالمي.

النتائج والقرارات المتخذة

أوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية بعد الجلسة، أن المجلس اطلع على ما دار من محادثات واجتماعات مع الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية بهدف تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات.

وأشار إلى مخرجات الاجتماع الخامس للجنة التنسيق الأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني، حيث أكّد المجتمعون على الاستمرار في تنفيذ المبادرات المتفق عليها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز العلاقات الأخوية الراسخة.

ورحب المجلس بالمشاركين في مؤتمر البترول العالمي الخامس والعشرين والاجتماعات الوزارية العربية والدولية التي تستضيفها الرياض هذا الأسبوع، مستذكراً مكانة المملكة كمنصة عالمية للحوار والابتكار وبناء الشراكات في قطاع الطاقة ودورها الريادي في دعم التعاون الدولي وتشكيل مستقبل القطاع.

الشأن المحلي والحملات الوطنية

وفي المجال المحلي، عبر مجلس الوزراء عن تقديره للتفاعل الواسع مع الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم لعام 2026 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، موضحاً أن الحملة تهدف إلى ترسيخ قيم العمل الإنساني وتحقيق الاكتفاء الذاتي من وحدات الدم ومكوناتها لتلبية احتياجات المرضى في جميع مناطق المملكة.

الموضوعات المدرجة والقرارات التفصيلية

ثم اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك ما درسه مجلس الشورى وتقريرات كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، واتخذ بعد ذلك القرارات التالية:

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة إلى الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي.

ثانياً: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليه.

ثالثاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز والمبادرة في مجال الأرصاد الجوية، والتوقيع عليه.

رابعاً: الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم.

خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير والابتكار بين هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في الجمهورية التركية.

سادساً: الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة -أو من ينيبه- بالتباحث مع تلك الجهات في شأن مشروع مذكرة التفاهم، والتوقيع عليه في ضوء النموذج الاسترشادي.

سابعاً: تفويض معالي محافظ البنك المركزي السعودي -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي المصري بشأن التعاون في مجال الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتهما، والتوقيع عليه.

ثامناً: الموافقة على إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة (ثلاث) سنوات.

تاسعاً: يكون صاحب السمو الملكي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ويكون معالي وزير التجارة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة.

عاشراً: الموافقة على دمج الهيئة العامة للتجارة الخارجية وهيئة تنمية الصادرات السعودية في هيئة واحدة باسم (الهيئة العامة للتجارة الخارجية والتصدير)، والتوجيه بإعداد ما يلزم لعملية الدمج، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء نظامي خلال (180) يومًا.

حادي عشر: تعيين الأستاذ / Abdullah بن أحمد التويجري عضوًا في مجلس إدارة هيئة التأمين.

ثاني عشر: اعتماد الحساب الختامي لهيئة تطوير بوابة الدرعية لعام مالي سابق.

ثالث عشر: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارتي (العدل، والإعلام) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وصندوق البيئة، والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، ومعهد الإدارة العامة، ومجلس المخاطر الوطنية.

رابع عشر: الموافقة على ترقيات إلى المرتبة (الخامسة عشرة)، وإلى وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض) وذلك على النحو الآتي: – ترقية سلطان بن عرار الدوسري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) في وزارة الداخلية. – ترقية فهد بن سعد الدوسري إلى وظيفة (مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) في وزارة المالية. – ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (سفير) في وزارة الخارجية: صقر بن سليمان القرشي. – غازي بن رافع العنزي. – أحمد بن عبدالعزيز سلامة. – فواز بن عبدالرحمن الشبيلي. – ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية: تركي بن هويج السلوم. – يوسف بن عمر جزار. – خالد بن Abdullah الغفيص. – محمد بن مسفر العتيبي. – سعد بن علي عسيري. – أحمد بن محمد الهاجري. – محمد بن أحمد بن شافي.