مجلس الوزراء يوافق على انضمام السعودية إلى الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي ويصدر 14 قرارًا

الموافقة على الانضمام إلى الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض. وفي مستهل الاجتماع أثنى المجلس على دور القوات المسلحة في حماية الوطن وردع أي اعتداء أو تهديد لسيادته وسلامة المواطنين والمقيمين، مؤكدًا أن المملكة ستظل موطنًا للأمان وتسير نحو آفاق جديدة من التقدم والازدهار مع السعي لتحقيق السلام والاستقرار إقليميًا وعالميًا.
وأكد المجلس أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ستواجه عواقب جرائمها المتكررة ضد مطارات المملكة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وقاصدي الحرمين الشريفين، والمنشآت المدنية والاقتصادية، معبرًا عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.
وأشاد المجلس بعمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تهدف إلى تحييد خطر الحوثيين عن الشعب اليمني والسلم والأمن الدوليين وحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، مشددًا على أن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ومقدرةً لمواقف الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية التي تدين جرائم تلك الجماعة الانقلابية.
وأثنى المجلس على النجاح الذي تحقق بتوفيق من الله ثم بسواعد أبناء الوطن في استعادة تدفقات البترول في خط أنابيب (شرق – غرب)، مؤكدًا أن هذا التعافي السريع يعكس مرونة عالية في منظومة الطاقة السعودية وقدرتها على تطوير حلول تقنية والتعامل مع الطوارئ، ما يعزز موثوقية الإمدادات للأسواق الدولية ويدعم الاقتصاد العالمي.
قرارات التعاون الدولي والشراكات
أوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية بعد الجلسة، أن المجلس اطّلع على مضامين المحادثات والاجتماعات التي جرت في الأيام الماضية بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، بهدف دعم مسارات التعاون الثنائي والمتعدد وتعزيز التنسيق والتكامل لمواجهة التحديات المشتركة في مختلف المجالات.
ونوّه المجلس بنتائج الاجتماع الخامس للجنة التنسيق الأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني، والتي أكدت استمرار الجهود المشتركة لتنفيذ المبادرات المتفق عليها بما يحقق الأهداف المنشودة ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين في ظل العلاقات الأخوية الراسخة.
ورحب المجلس بالمشاركين في مؤتمر البترول العالمي الخامس والعشرين والاجتماعات الوزارية العربية والدولية التي تستضيفها الرياض هذا الأسبوع، انطلاقًا من مكانة المملكة كمركز عالمي للحوار والابتكار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات في قطاع الطاقة، ودورها الرائد في دعم التعاون الدولي والمساهمة في صياغة مستقبل القطاع.
وبشان الانضمام إلى الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي، قرر المجلس الموافقة على هذا الانضمام.
وقرّر المجلس تفويض صاحب السمو وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليها.
كما تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز والمبادرة في مجال الأرصاد الجوية، والتوقيع عليها.
ووافق المجلس على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم.
وأقرّ المجلس مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير والابتكار بين هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في المملكة ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في الجمهورية التركية.
ووافق على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة -أو من ينيبه- بالتباحث مع تلك الجهات بشأن مشروع مذكرة التفاهم والتوقيع عليه وفق النموذج الاسترشادي.
وتم تفويض معالي محافظ البنك المركزي السعودي -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المصري بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي المصري في مجال الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتهما، والتوقيع عليها.
وأقر المجلس إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة ثلاث سنوات.
القرارات المحلية والإدارية والترقيات
وفي الشأن المحلي، عبّر المجلس عن تقديره للتفاعل المجتمعي الواسع مع الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم لعام 2026 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بهدف ترسيخ قيم العمل الإنساني والإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من وحدات الدم ومكوناته، ما يضمن تلبية الاحتياجات العلاجية للمرضى في جميع مناطق المملكة.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك ما درسه مجلس الشورى، وما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، واتخذ القرارات التالية:
أولًا: الموافقة على انضمام المملكة إلى الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي.
ثانيًا: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليها.
ثالثًا: تفويض معالي وزير البيئة والمياه وال agriculture رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز والمبادرة في مجال الأرصاد الجوية، والتوقيع عليها.
رابعًا: الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم.
خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير والابتكار بين هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في المملكة ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في الجمهورية التركية.
سادسًا: الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة -أو من ينيبه- بالتباحث مع تلك الجهات بشأن مشروع مذكرة التفاهم والتوقيع عليه وفق النموذج الاسترشادي.
سابعًا: تفويض معالي محافظ البنك المركزي السعودي -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المصري بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي المصري في مجال الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتهما، والتوقيع عليها.
ثامنًا: الموافقة على إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة ثلاث سنوات.
تاسعًا: يصبح صاحب السمو الملكي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ومعالي وزير التجارة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة.
عاشرًا: الموافقة على دمج الهيئة العامة للتجارة الخارجية وهيئة تنمية الصادرات السعودية في هيئة واحدة باسم (الهيئة العامة للتجارة الخارجية والتصدير)، والتوجيه بإعداد ما يلزم لعملية الدمج، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء نظامي خلال 180 يومًا.
حادي عشر: تعيين الأستاذ / عبدالله بن أحمد التويجري عضوًا في مجلس إدارة هيئة التأمين.
ثاني عشر: اعتماد الحساب الختامي لهيئة تطوير بوابة الدرعية لعام مالي سابق.
ثالث عشر: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارتي العدل والإعلام وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة السعودية للملكية الفكرية وصندوق البيئة والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية ومعهد الإدارة العامة ومجلس المخاطر الوطنية.
رابع عشر: الموافقة على ترقيات إلى المرتبة الخامسة عشرة، وإلى وظيفتي سفير ووزير مفوض على النحو الآتي:
– ترقية سلطان بن عرار الدوسري إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الداخلية.
– ترقية فهد بن سعد الدوسري إلى وظيفة مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة المالية.
– ترقية الأسماء التالية إلى وظيفة سفير في وزارة الخارجية: صقر بن سليمان القرشي، غازي بن رافع العنزي، أحمد بن عبدالعزيز سلامة، فواز بن عبدالرحمن الشبيلي.
– ترقية الأسماء التالية إلى وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية: تركي بن هويج السلوم، يوسف بن عمر جزار، خالد بن عبدالله الغفيص، محمد بن مسفر العتيبي، سعد بن علي عسيري، أحمد بن محمد الهاجري، محمد بن أحمد بن شافي، عماد بن أمين إلياس.





