الجزائر تفرض عقوبة الإعدام على محرقي الغابات وخاطفي الأطفال

في 14 أكتوبر 2026، أعلنت الجزائر دخول تعديل جديد على قانون العقوبات حيز التنفيذ، والذي يقضي بفرض عقوبة الإعدام على جرائم إحراق الغابات واختطاف الأطفال، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية، يوم الأربعاء.

تفعيل العقوبة لجرائم حرائق الغابات

وفقًا للتعديلات التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه الأسبوع الماضي ونشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تُطبق عقوبة الإعدام على كل من يضرم النار عمدًا في الغابات أو الأحراش أو الحقول المزروعة وغير المزروعة، وكذلك على الأشجار والأخشاب الموجودة داخل المناطق الحرجية.

كما تشمل العقوبة من يضرم النار عمدًا في أي أملاك عامة أو خاصة بناء على توجيه من دولة أو طرف أجنبي أو لصالحهما، أو في إطار أعمال الخيانة والتخابر مع جماعة إجرامية منظمة.

ويُمدد تطبيقها لتشمل الجرائم التي تستهدف الأمن والنظام العام، أو الوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات، أو الاقتصاد الوطني، أو التي تلحق أضرارًا بالبيئة والتوازن البيئي والثروات الغابية والنباتية والحيوانية والزراعية.

ويشمل النص أيضًا من يحرض على ارتكاب هذه الأفعال أو يشجعها أو يمولها أو يدبرها أو يساهم في تنفيذها، أو يعد لها أو يسهلها بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتُفرض العقوبة أيضًا عندما ينتج عن الحريق العمدي وفاة شخص أو أكثر.

عقوبة الإعدام في جرائم اختطاف الأطفال

بخصوص جرائم اختطاف الأطفال، ينص القانون على إقرار عقوبة الإعدام بحق كل من يخطف طفلًا بأي وسيلة، أو يعذبه أو يعتدي عليه جنسيًا أو ينكل به، بغض النظر عن أي عقوبات أخرى مقررة في التشريعات النافذة.

ويحرم القانون المدانين بهذه الجرائم من الاستفادة من الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أصدر توجيهًا بإعادة تفعيل عقوبة الإعدام في هذه الجرائم بعد الحرائق الواسعة التي شهدتها البلاد أواخر أغسطس/ آب الماضي، والتي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية، لا سيما في الولايات الشرقية.