واشنطن تقرر إنهاء تقليد دعوة مراقبي الأمن والتعاون في أوروبا لانتخابات الكونغرس

القرار الأمريكي وتأثيره على التقليد

في 15 أكتوبر 2026، أعلنت الإدارة الأمريكية عن عدم دعوة مراقبين دوليين تابعين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمتابعة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مما أثار جدلا في الولايات المتحدة.

هذا القرار يضع حدا لتقليد متواصل منذ عام 2002، حيث كانت واشنطن تدعو بانتظام مراقبي المنظمة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وانتخابات التجديد النصفي وتتلقى تقارير بشأنها.

تبرير الإدارة وردود الفعل الداخلية

دافعت الإدارة الأمريكية عن القرار، معتبرة أن نزاهة الانتخابات في البلاد لا تحتاج إلى مصادقة مراقبين دوليين.

وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض لورين بيس: “الانتخابات الأمريكية سيديرها مواطنون أمريكيون، وسيشارك فيها هؤلاء المواطنون، وهم من سيراقبونها”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لقناة “إم إس ناو” إن “من الأنسب أن تخصص منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مواردها لمراقبة انتخابات حاسمة في دول أخرى، بدلا من الانتخابات الأمريكية التي “تخضع بالفعل لقدر كاف من المراقبة”” .

في المقابل، انتقد أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس القرار، معتبرين أنه يضر بالديمقراطية الأمريكية.

وقالت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين إن “قرار إدارة ترامب عدم دعوة مراقبين دوليين إلى الولايات المتحدة يتعارض تماما مع روح الحرية والديمقراطية والشفافية التي تميز انتخاباتنا”.

كما اعتبر عضو الكونغرس الديمقراطي ستيف كوهين أن الإدارة، بعدم دعوتها المراقبين الدوليين، تستعد لـ”مزحة” بحق الشعب الأمريكي يوم الانتخابات في 3 نوفمبر.

انتقادات دولية وموقف المنظمة

وأشار خبراء تحدثوا لوسائل إعلام أمريكية إلى أن روسيا وبيلاروسيا فقط، من بين 57 دولة عضوا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لا تستقبلان مراقبيها للانتخابات.

وكانت الجمعية البرلمانية للمنظمة أعلنت في بيان مكتوب بتاريخ 23 سبتمبر/ أيلول المنصرم أنها لم تتلق دعوة من الولايات المتحدة لمراقبة انتخابات 3 نوفمبر، معبرة عن “أسفها الشديد” لذلك.