تحديد إلزامية توفير مقاعد لموظفي التجزئة وتوضيح العقوبات المخالفة

الإلزام النظامي لتوفير المقاعد

تؤكد المحامية سجى آل شعبان أن تأمين مقاعد للعاملين في منافذ البيع ليس اختياراً للمنشأة، بل يُفرض صراحةً بموجب البند (15) من دليل امتثال أصحاب العمل الذي يلزم بتوفير مقاعد مخصصة لموظفي محاسبة المبيعات وخدمة العملاء. وتضيف أن المنشآت لا يمكنها الاعتماد على لوائحها الداخلية لإجبار الموظف على الوقوف المستمر، استناداً إلى المادة (13) من نظام العمل التي تمنع تعارض التنظيم الداخلي مع الأنظمة، والمادة (8) التي تقضي ببطلان الشروط المخالفة، والمادة (122) التي تلزم بحماية العاملين من الأخطار والإجهاد البدني.

العقوبات وآليات الإبلاغ

تشير آل شعبان إلى أن لائحة الجزاءات تحدد غرامات مالية تتفاوت حسب حجم المنشأة؛ فهي ثلاثة آلاف ريال للمنشآت الكبرى من الفئة (أ)، وألفي ريال للفئة (ب)، وألف ريال للفئة (ج). ويجوز مضاعفة العقوبة في حالة التكرار وفقاً للمادة (229) من نظام العمل. وللإبلاغ الفوري عن أي تجاوز، تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعاملين والمجتمع استخدام تطبيقها الرسمي أو الاتصال بالرقم الموحد (19911)، لتقوم الفرق الرقابية المختصة بمعالجة المخالفات نظامياً.

ملاحظات وتطبيق الميداني

ترصد النقاشات الرقمية استمرار إلزام موظفي المحاسبة بالوقوف دون مقاعد في العديد من منافذ التجزئة، رغم النص النظامي الواضح. وتؤكد المحامية أن توفير المقاعد إلزام نظامي وأن أي شرط يخالفه يعتبر باطلاً، ما يستوجب من المنشآت تعديل ممارساتها لتتماشى مع المتطلبات القانونية.