صعوبة احتساب الخبرة التطوعية تحول دون انخراط الخريجين في أول وظيفة

التوجه نحو التدريب والتطوع لا يُحتسب كخبرة

يتجه العديد من خريجي الجامعات إلى برامج التدريب التعاوني والفرص التطوعية ومبادرة «تمهير» بهدف اكتساب مهارات عملية والتعرف على بيئة العمل وتحمل المسؤوليات الوظيفية، بالإضافة إلى تنمية القدرات التي يطلبها سوق العمل. ومع ذلك، تتجاهل بعض جهات التوظيف هذه التجارب عند حساب سنوات الخبرة المطلوبة، حتى وإن أدى المتدرب أو المتطوع مهامًا فعلية وحصل على معرفة ذات صلة بتخصصه.

مطالب بنظام موحد لاحتساب التجارب

أعربت نجلاء البوعينين عن استيائها من اعتبار الخبرات التطوعية والميدانية غير منطقية، خصوصًا عندما ترفض بعض الجهات اعتبار فترات التدريب والتطوع كخبرة حقيقية وتعامل الخريج وكأنه لا possesses any experience. من جانبه، يرى الخريج محمد القاسم أنه من الضروري وجود موحد بين مؤسسات التوظيف يُحتسب فيه شهادات الخبرة والعمل التطوعي دون تهميشها، نظرًا للجهد والوقت الذي يستثمره الخريج في تلك الأنشطة.

عقبة الشروط المسبقة للخبرة

لا تقتصر صعوبات الخريج على نقص الخبرة العملية فحسب؛ إذ تشترط بعض الوظائف الحصول على شهادات تتطلب خبرة سابقة، وربما تمتد لسنوات يصعب توفرها بالنسبة لخريج حديث التخرج. هذا الوضع يضع المتقدم أمام متطلبات كبيرة قد لا يكون قادرًا على استيفائها قبل دخوله سوق العمل.

رأي المختص في توازن الشهادة والخبرة

يؤكد عبدالإله السلطان، المختص في التوظيف، أن الحصول على الشهادة الجامعية وحدها لا يكفي لضمان وظيفة، إذ يميل سوق العمل إلى privileging الخبرات والكفاءات التي تكمل الدرجة الأكاديمية. يقترح السلطان أن تتفق جهات التوظيف على موحدة متطلبات التوظيف لتسهيل البحث عن فرص عمل، وأن تُنشأ معاهد وأكاديميات معترف بها في جميع الجهات لتأهيل الطالب والخريج لسوق العمل، مشددًا على أن الوظيفة الأولى ليست مقياسًا للكفاءة أو الطموح، ويحث الخريجين على زيادة طموحهم والانضمام إلى الدورات المتخصصة التي تسهم في تطوير المهارات واكتساب الخبرة وتحقيق تقدم وظيفي يعود بفوائد أكبر.