السيسي ينفي إعداد قريب له لخلافته ويؤكد انتهاء ولايته عام 2030
نفي توريث الحكم وتأكيد انتهاء الولاية
في seventeenth من أكتوبر 2026، صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية شرقي القاهرة بأنه لا يوجد أي إعداد لأحد أفراد أسرته أو أقاربه لخلافته في رئاسة البلاد، مؤكدًا أن مصر دولة كبيرة لا يليق بها توريث الحكم. وأضاف السيسي قائلًا: «لا صحة لمثل هذا الكلام، مصر دولة كبيرة لا يُفعل فيها مثل هذا الكلام.. ولا يليق أن يكون فيها مثل ذلك مطلقا».
وأكد الرئيس أن ولايته الرئاسية ستنتهي عام 2030، وأنه لن يسعى لتعديل الدستور لتمديد بقائه في السلطة، مشددًا على أن أي حديث عن تعديل دستوري في هذا الشأن غير صحيح.
إعداد قيادات جديدة في مؤسسات الدولة
خلال نفس الفعالية، أوضح السيسي أن إعداد كوادر مستقبلية لا يجب أن يقتصر على منصب رئيس الجمهورية، بل يجب أن يشمل جميع مؤسسات الدولة بما فيها الوزارات والمحافظات والبرلمان. وقال: «أنا محتاج دعمكم في تجهيز أشخاص لقيادة الدولة ليس فقط في رئاسة الجمهورية ولكن في كل التخصصات.. في الوزارات والنواب.. والمحافظات. في المؤسسات الحيوية».
وأشار إلى أن هذا الإعداد يهدف إلى بناء قاعدة واسعة من القادة القادرين على تحمل المسؤولية في مختلف القطاعات.
برنامج التأهيل التشريعي والرد على الشائعات
أعلن الرئيس عن إطلاق برنامج لتأهيل كوادر جديدة في الأكاديمية العسكرية يستمر ثلاثين شهرًا، يهدف إلى إعداد Individuals مؤهلين لتولي مناصب قيادية في الدولة. وقد كلف مسؤولين حكوميين وبرلمانيين، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وفكرية، بإعداد مشروع قانون ينظم البرنامج ويحدد شروط الالتحاق به.
وتأتي هذه التصريحات عقب تداول شائعات على منصات التواصل الاجتماعي حول احتمال تعديل الدستور عام 2027 لتمكينه من الترشح لولاية رئاسية جديدة. وفي يوم الأربعاء، شدد السيسي على أن الدستور المصري «لن يمسه أحد»، ودعا إلى تحصين الدولة وليس الرئيس مما وصفها بـ«مؤامرة» تستهدف استقرار البلاد.
وبموجب الدستور الحالي، لا يحق له الترشح لولاية جديدة بعد انتهاء ولايته الثالثة عام 2030. ويتولى السيسي رئاسة البلاد منذ عام 2014، وقد أعيد انتخابه عامي 2018 و2023، وشهد الدستور المصري تعديلات عام 2019 مددت مدة الولاية الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، مما أتاح له الترشح لولاية ثالثة تنتهي عام 2030.
