عائد سندات فرنسا لأجل 10 سنوات يسجل أعلى مستوى منذ 2002 متجاوزاً 4.9%
تجاوز عائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات حاجز 4.9% خلال جلسة الثلاثاء (20 أكتوبر 2026)، مسجلاً مستوى غير مسبوق منذ عام 2002، وذلك في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية ومخاوف التضخم الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.
ارتفاع العائد إلى 4.96%
وبحسب منصات مالية دولية، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 4.96% بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش. ويأتي هذا الصعود بالتزامن مع استمرار حركة احتجاجات “السترات الصفراء” في مختلف المدن الفرنسية، احتجاجاً على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود.
موجة احتجاجات وإجراءات أمنية
وشهدت مدن فرنسية يوم السبت الماضي احتجاجات واسعة، أسفرت عن توقيف أكثر من 2400 شخص، فيما أصيب أكثر من 600 من عناصر الشرطة والدرك ورجال الإطفاء. ورداً على ذلك، أعلنت السلطات فرض حظر تجول ليلي يومي الاثنين والثلاثاء في مناطق محددة من باريس وليون وليل ونيس ودويه وواتيني ومرسيليا.
وتصاعد التوتر بين المحتجين والشرطة خلال المظاهرات، مع وقوع أعمال عنف ونهب استهدفت العديد من المتاجر، بينها فروع لعلامات تجارية فاخرة، فضلاً عن إضرام النيران في مبنى البلدية التاريخي في مدينة ليموج.
آثار اقتصادية وتمويلية
ويؤثر ارتفاع هذا العائد سلباً على الميزانية العامة، إذ يبطئ النمو الاقتصادي ويرفع تكاليف التمويل، مع احتمال اتساع الأزمة في دول منطقة اليورو. كما يُعد هذا المعدل عاملاً أساسياً في تحديد أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري وقروض السيارات وديون بطاقات الائتمان.
يشار إلى أن احتجاجات “السترات الصفراء” انطلقت في فرنسا لأول مرة في 17 نوفمبر 2018، احتجاجاً على زيادة أسعار الوقود وتدهور الأوضاع الاقتصادية، ثم تحولت لاحقاً إلى احتجاجات أوسع ضد السياسات الاجتماعية والاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون.
تداعيات جيوسياسية وأزمات سلاسل الإمداد
ويأتي ارتفاع عوائد السندات في سياق تأثر الدول الأوروبية باضطرابات سلاسل الإمداد، وترقب المستثمرين لمآلات الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ فبراير 2022، وتداعيات الحرب الأمريكية على إيران التي بدأت في فبراير الماضي، وسط تعثر المفاوضات بسبب خلافات حول حرية الملاحة في مضيق هرمز.
