نائب الرئيس الليبي: مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا متوافقة مع القانون الدولي

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين طرابلس وأنقرة في عام 2019، والمتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، تستند إلى أسس القانون الدولي والأعراف المتبعة في هذا الشأن.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الكوني لوكالة الأناضول، يوم الخميس، عقب مصادقة مجلس النواب الليبي على المذكرة، واصفاً هذه الخطوة بأنها “صائبة للغاية” وجاءت في توقيت مناسب.

خلافات داخلية أجلت المصادقة

وأوضح الكوني أن مذكرة التفاهم بين البلدين لم تحظَ بالمصادقة سابقاً من مجلس النواب الليبي بسبب خلافات سياسية داخلية. وأضاف: “كانت هذه الخطوة منتظرة منذ فترة طويلة، ومن أولويات البرلمان الدفاع عن حقوق الشعب الليبي. ونرى أن الخطوة التي اتخذها حالياً جاءت في الوقت المناسب تماماً”.

وشدد المسؤول الليبي على أن الدفاع عن حقوق الليبيين يمثل أولوية قصوى للبرلمان، وهو حق أساسي يعرفه الجميع.

اعتراض اليونان: خلاف قديم ومواقف متباينة

وفي رده على اعتراض اليونان والاتحاد الأوروبي تجاه المذكرة البحرية التركية الليبية، قال الكوني إن الخلاف بين ليبيا واليونان ليس جديداً. وأضاف: “لم نرغب منذ البداية في الاستيلاء على حقوق أحد، بل طالبنا بحقوقنا فقط، وهي حقوق تكفلها الاتفاقيات والأعراف الدولية، ولذلك، جاء قرار مجلس النواب في الوقت المناسب تماماً”.

وكشف الكوني أن ليبيا لم تتمكن من توقيع أي اتفاق مع اليونان منذ عهد الزعيم الراحل معمر القذافي، بسبب عرقلة أثينا لذلك عبر المطالبة بحصة أكبر من نصيبها. وأوضح أن هناك حصة محددة وواضحة لكل دولة من دول المنطقة، بما فيها ليبيا واليونان ومصر وتركيا.

وتابع: “اعتراض اليونان أمر طبيعي، لأنها تطالب بأكثر من حقها، وهذا هو الفرق بيننا وبينها، فنحن نطالب بحقوقنا، بينما تطالب هي بأكثر مما تستحق. وقد كنا متمسكين بهذا الموقف حتى قبل العام 2011، ومن الطبيعي جداً أن تدافع ليبيا اليوم عن حقوقها”.

البرلمان يصادق بالإجماع

وكان مجلس النواب الليبي قد أعلن، يوم الثلاثاء، تصويته بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة في عام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط.

كما صوّت المجلس لصالح إلغاء قرارات سابقة تتعلق برفض المصادقة على مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الجانبين، وقطع العلاقات السياسية مع أنقرة.

وتشهد العلاقات الليبية التركية خلال الفترة الأخيرة تقارباً متزايداً وزيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين، في ظل تأكيد أنقرة دعمها لوحدة ليبيا وتعزيز التعاون مع مختلف الأطراف الليبية، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية.