تراجع صافي أرباح فولكس فاغن إلى 1.54 مليار يورو في الربع الثاني من 2026
تراجع الأرباح والتسليمات
انخفض صافي ربح مجموعة فولكس فاغن بعد خصم الضرائب في الفترة من أبريل إلى يونيو 2026 بنسبة 33 بالمئة قياساً بالفترة نفسها من عام 2025، منتقلاً من 2.3 مليار يورو إلى 1.54 مليار يورو.
كانت الشركة قد سجلت صافي ربح قدره 2.3 مليار يورو في الربع الثاني من 2025، وهو ما كان يعكس آنذاك تراجعاً بنسبة 36 بالمئة مقارنة بعام 2024.
التسليمات والسوق الصينية
أعلنت المجموعة عن تراجع إجمالي عمليات تسليم السيارات بنحو 9 بالمئة ليصل إلى 2.08 مليون سيارة خلال الربع الثاني من 2026.
في السوق الصينية، انخفضت المبيعات بأكثر من الثلث لتصل إلى 424 ألفاً و300 سيارة، بينما حققت الأسواق خارج الصين نتائج أفضل نسبياً.
تعديل توقعات الإيرادات وخطة التقشف
خفضت فولكس فاغن توقعاتها للإيرادات لعام 2026 بأكمله؛ إذ لم تعد تتوقع زيادة تصل إلى 3 بالمئة مقارنة بالعام السابق، بل يرى الرئيس التنفيذي أوليفر بلومه أن الشركة قد تحقق في أحسن الأحوال استقراراً في الإيرادات، مع احتمال انخفاضها أيضاً بنسبة تصل إلى 3 بالمئة.
وأوضح بلومه أن الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية والحروب والتوترات الجيوسياسية وشدة المنافسة تدفع الشركة إلى دراسة إجراءات تقشف جديدة تشمل خفضاً كبيراً في النفقات، مع بحث إمكانية شطب ما يصل إلى 50 ألف وظيفة حول العالم وإغلاق أربعة مصانع في ألمانيا، بالإضافة إلى الخطة المعلنة سابقاً لتخفيض 50 ألف وظيفة بحلول عام 2030.
معارضة داخلية ورأي الرئيس بشأن إغلاق المصانع
واجهت هذه خطط التقشف معارضة قوية من النقابات ومجلس العاملين، وكذلك من ولاية سكسونيا السفلى التي تمتلك 20 بالمئة من أسهم فولكس فاغن ولها عضوين في مجلس الإشراف؛ יחד مع ممثلي الولاية والعاملين يشكلون الأغلبية داخل المجلس، وتشير تقارير إلى أن المجلس رفض هذه الخطط في مرحلة أولية.
كما كانت فولكس فاغن قد أعلنت مسبقاً عن نيتها شطب 50 ألف وظيفة في ألمانيا على مستوى المجموعة بحلول 2030، منها 35 ألف وظيفة في العلامة الأساسية بينما تشمل المتبقية شركات تابعة مثل أودي وبورشه؛ وقد وقع أكثر من 37 ألف موظف بالفعل على الاتفاقات الخاصة بهذه الخطة.
في مؤتمر هاتفي حول نتائج الربع الثاني اليوم الجمعة، استبعد أوليفر بلومه إغلاق أي من مصانع الشركة بحلول عام 2030، مؤكداً أن الحاجة إلى الطرازات المنتجة في المصانع الحالية تجعل الحديث عن إغلاق المصانع بحلول ذلك التاريخ غير واقعي، وشدد على أن تحسين القدرة التنافسية يجب أن يكون الأولوية.
