مجلس القيادة الرئاسي اليمني يوافق على تشديد إجراءات الردع ضد الحوثيين

مجلس القيادة الرئاسي يوافق على إجراءات ردع إضافية

وافق مجلس القيادة الرئاسي اليمني على اتخاذ مزيد من خطوات “الردع” تجاه جماعة الحوثي، مؤكداً عزمه على متابعة جهود استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الجماعة على الأراضي اليمنية.

تفاصيل الاجتماع والقرارات المتخذة

انعقد الاجتماع في العاصمة السعودية الرياض يوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي وبحضور جميع أعضائه، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.

ناقش الحضور التطورات العسكرية والأمنية والاقتصادية، واستعرضوا الخيارات الاستراتيجية للدولة لمواجهة التصعيد المستمر للميليشيات الحوثية، في إطار مساعي استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.

أكد المجلس أن الدولة مستمرة في مساعيها لاستعادة مؤسساتها، وفرض سيادتها على كامل التراب الوطني، ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي تسبب بها الحوثيون المدعومون من النظام الإيراني.

وشدد على أن القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية جاهزة لأداء مهامها الدستورية، وأخذ زمام المبادرة، وجعل أي تصعيد من قبل الجماعات الإرهابية أكثر تكلفة على قيادتها وإمكاناتها وموارد تمويلها.

وقرّر المجلس “المزيد من إجراءات الردع المتكامل” لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين، واتخاذ “التدابير المشروعة والضرورية” لحماية المواطنين والمنشآت السيادية والمصالح الوطنية.

السياق الميداني والتطورات الأخيرة

لفت المجلس إلى أن هذه الإجراءات تشمل العمل الاستباقي ضد مصادر التهديد ومراكز القيادة والقدرات العسكرية التي تُستخدم أو تُعد لاستهداف القوات المسلحة والمدنيين والمنشآت الحيوية.

وأشار إلى أن “العمليات الناجحة للقوات المسلحة خلال الأسابيع الماضية” بعثت رسالة بأن زمن استباحة المدن واستهداف المدنيين والمرافق الوطنية دون كلفة قد انتهى، وأن أي تصعيد جديد سيترتب عليه تبعات مباشرة على الجهات المنفذة له.

وتجددت المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي منذ مطلع يوليو/ تموز 2026 في عدة محافظات، منها مأرب وسط البلاد، والجوف شمالاً، والضالع وتعز جنوب غربي اليمن.

ويشهد اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022 حالة من التهدئة في حرب اندلعت قبل نحو اثني عشر عاماً بين القوات الحكومية والحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات ومدن عدة، بينها العاصمة صنعاء، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

ويُسانِد تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، القوات الحكومية اليمنية، بينما تُتهم إيران بدعم جماعة الحوثي، التي أعلنت في يوليو/ تموز 2026 فرض حظر بحري على المملكة.