البرلمان الجزائري يقر إرسال قوة عسكرية إلى النيجر بالإجماع

أعطى البرلمان الجزائري، بكامل غرفتيه، يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2026، موافقته على قرار يقضي بإيفاد وحدة من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر. وجاءت هذه الموافقة بعد أن صادق المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى) على القرار، وذلك عقب ساعات قليلة من موافقة مجلس الأمة (الغرفة الثانية) عليه بالإجماع.

جلسة طارئة في مجلس الأمة

وفي تفاصيل الخبر، أفاد مراسل الأناضول أن مجلس الأمة عقد في وقت سابق من يوم الأحد جلسة مغلقة طارئة، صوّت خلالها جميع الأعضاء لصالح القرار الرئاسي الذي ينص على إرسال الوحدة العسكرية إلى النيجر.

مصادقة المجلس الشعبي الوطني

وبعد انقضاء ساعات على تصويت مجلس الأمة، صوّت المجلس الشعبي الوطني بدوره لصالح القرار نفسه، ليكتمل بذلك تأييد غرفتي البرلمان لإجراء إرسال القوة العسكرية.

الإجراء الدستوري المطلوب

وبهذه الخطوة، يكون القرار قد استوفى شرط موافقة كل من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، وهو شرط أساسي نص عليه الدستور الجزائري لإرسال وحدات من الجيش خارج الحدود الوطنية. وينص الدستور الجزائري صراحة على أن لرئيس الجمهورية صلاحية البت في إرسال وحدات عسكرية إلى خارج البلاد، على أن تحظى هذه الخطوة بمصادقة البرلمان بأغلبية تلبي ثلثي أصوات أعضاء كل من المجلسين.