تراجع علاوة مخاطر الائتمان لتركيا إلى 217 نقطة أساس

انخفض مؤشر “علاوة مخاطر الائتمان” لأجل خمس سنوات في تركيا (سي دي إس) إلى 217 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى له منذ 18 فبراير/ شباط الماضي.

عوامل وراء التراجع

ذكر مراسل الأناضول أن تراجع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثير الإجراءات المحلية لإدارة السيولة ساهم في خفض تكاليف الاقتراض لتركيا.

وأظهر البنك المركزي التركي قدرة على اتخاذ خطوات سريعة فيما يتعلق بإدارة الاحتياطيات وأدوات السيولة.

التقييم الائتماني والآفاق

وفي يوليو/ تموز الفائت، أبقت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيف تركيا عند “BB-“، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة أن انخفاض الدين العام، وكبر حجم الاقتصاد التركي وتنوعه، وارتفاع نصيب الفرد من الدخل مقارنة بدول الفئة “BB”، إضافة إلى قدرة تركيا على الحفاظ على الوصول إلى التمويل الخارجي خلال فترات الضغوط ومتانة القطاع المصرفي، تدعم هذا التصنيف.

المقارنة التاريخية والسياق

كان مؤشر علاوة المخاطر عند 237 نقطة أساس في 26 يوليو/ تموز الماضي، بينما سجل 212 نقطة في 18 فبراير 2026.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن هذه العوامل الإيجابية عززت الثقة بالاقتصاد التركي وخفضت علاوة المخاطر إلى 217 نقطة أساس، ما انعكس إيجابًا على تكاليف الاقتراض.

يُذكر أن المؤشر كان عند مستوى 700 نقطة في مايو/ أيار 2023.

ويعد مؤشر علاوة المخاطر (مقايضات التخلف عن سداد الائتمان) أحد أشكال التأمين ضد التخلف عن سداد السندات من قبل شركة أو مُصدر للديون السيادية؛ كلما ارتفع ازدادت المخاطر، وكلما هبط قلت تكلفة الائتمان.