سوق التجارة الإلكترونية بالإمارات يسجل 42.2 مليار درهم في 2025 ويتوقع بلوغ 67.2 مليار درهم بحلول 2030
حجم السوق ومعدل النمو
وصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى 42.2 مليار درهم ما يعادل نحو 11.5 مليار دولار خلال عام 2025، محققًا معدل نمو سنوي مركب بلغ 19 بالمئة على مدى خمس سنوات.
التوقعات المستقبلية وتطور القطاعات
وفقًا للتقرير السنوي السادس حول التجارة الإلكترونية الصادر عن منطقة “إي.زي.دبي اللوجستية” في دبي الجنوب بالتعاون مع “يورومونيتور إنترناشيونال”، من المتوقع أن يرتفع السوق إلى حوالي 67.2 مليار درهم (ما يوازي 18.3 مليار دولار) بحلول عام 2030، مع استمرار النمو بمعدل سنوي مركب يقدر بـ9.9 بالمئة بين 2026 و2030.
ارتفعت حصة التجارة الإلكترونية من إجمالي مبيعات التجزئة في الإمارات إلى نحو 15.7 بالمئة في 2025، ويتوقع أن تتجاوز 20 بالمئة مع حلول 2030.
الاتجاهات الإقليمية ودور التكنولوجيا
على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، تضاعف حجم سوق التجارة الإلكترونية أكثر من ضعفه خلال خمس سنوات، حيث ارتفع من 232.1 مليار درهم (حوالي 63.2 مليار دولار) في 2020 إلى 519.2 مليار درهم (ما يساوي 141.4 مليار دولار) في 2025، ويتوقع أن يصل إلى نحو 909.3 مليار درهم (ما يعادل 247.6 مليار دولار) بحلول 2030.
فيما يخص الفئات، تصدرت الملابس والأحذية القائمة بقيمة بلغت 11.4 مليار درهم في 2025، تلتها الإلكترونيات الاستهلاكية ومنتجات العناية المنزلية، بينما يُتوقع أن تشهد الأجهزة المنزلية نموًا قويًا في المرحلة المقبلة بسبب القوة الشرائية العالية والطلب على المنتجات ذات الجودة.
أشار التقرير إلى عدة اتجاهات تشكل مستقبل التجارة الإلكترونية، منها توسع استخدام الذكاء الاصطناعي والتخصيص القائم على البيانات، ونمو التجارة السريعة وخدمات التوصيل النهائي، وزيادة التكامل بين وسائل التواصل الاجتماعي والتسوق الإلكتروني.
كما برزت حلول الدفع كمحرك رئيسي، مع ازدياد استعمال المحافظ الرقمية وخدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” والتمويل المدمج، ما يوفر معاملات أسرع وخيارات دفع أكثر مرونة.
وأكد محسن أحمد، المدير التنفيذي لمنطقة “إي.زي.دبي اللوجستية” في دبي الجنوب، أن نتائج التقرير تعكس قوة الاقتصاد الرقمي في الدولة ونضجه، مشيرًا إلى أن الإمارات نجحت في بناء بنية تحتية رقمية ولوجستية عالمية المستوى مدعومة بمبادرات حكومية فعّالة وحلول دفع متقدمة.
