العراق يجمع أكثر من 26 ألف بلاغ فساد بعد تفعيل قانون المخبرين

تفعيل قانون المخبرين وتشجيع الإبلاغ

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن السلطات تلقت ما يقارب ستة وعشرين ألف بلاغ بشأن قضايا الفساد، وذلك في إطار الحملة التي تستهدف استعادة الأموال العامة المنهوبة.

وأوضح العبودي أن هذه البلاغات ساهمت في إعادة تريليون و359 مليار دينار إلى خزينة الدولة، حسب أحدث مراجعة أجرتها هيئة النزاهة خلال استقبالها رئيس الوزراء علي الزيدي.

وأكد أن تفعيل قانون المخبرين يشجع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات الفاسدة، لاسيما أن بعض المكافآت قد تصل إلى خمسة بالمئة من قيمة الأموال المستردة.

نتائج الحملة: استرداد أموال وممتلكات

منذ أسابيع يشن العراق حملة واسعة لمكافحة الفساد أسفرت عن استرداد عشرات الملايين من الدولارات بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذهب والمقتنيات ذات القيمة العالية.

وشدد المتحدث على أن دور المخبر يمثل خطوة مهمة للوصول إلى الفاسدين، ويساعد على تدارك المخاطر التي تهدد المال العام.

دور الشراكات المؤسسية في مكافحة الفساد

ولفت العبودي إلى أن محاربة الفساد لا تقتصر على الحكومة وحدها، بل تحتاج إلى شراكة استراتيجية تشمل مجلس القضاء الأعلى، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة، ومنظومة الرقابة والنزاهة، إلى جانب المواطنين والموظفين.

وأضاف أن رئيس الوزراء علي الزيدي أكد أن ملف الفساد من أولويات الحكومة الواردة في المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي، مشيرًا إلى دعم هيئة النزاهة في تطبيق إجراءاتها وتوفير الزخم اللازم، وطمأن المواطنين بأن المتابعة تتم من قبل أعلى سلطة تنفيذية في الدولة.