مجلس النواب المصري يقرر تأخير تطبيق قانون الإجراءات الجنائية حتى أكتوبر 2027

قرار التأجيل وتاريخ الدخول حيز التنفيذ

في يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2026، عقد مجلس النواب المصري جلسة استثنائية واتفق بأغلبية مطلوبة على تأخير تطبيق التشريع المتعلق بالإجراءات الجنائية لمدة عام إضافي، على أن يصبح النفاذ سارياً ابتداءً من أول أكتوبر/ تشرين الأول 2027.

محتوى القانون وأهدافه العامة

ينظم قانون الإجراءات الجنائية مسار الدعوى منذ لحظة وقوع الجريمة أو الإبلاغ عنها، مروراً بمراحل جمع الاستدلالات والتحقيق، ثم الإحالة إلى القضاء والمحاكمة والطعن وتنفيذ العقوبات، ويحدد اختصاصات سلطات إنفاذ القانون ويضمن حقوق المتهم والمجني عليه والشاهد والمبلغ وذوي المصلحة في معرفة سير العدالة.

تحضيرات ضرورية قبل التنفيذ

يهدف التأخير إلى توفير الوقت اللازم لاستكمال المتطلبات الفنية، لا سيما الانتهاء من بناء المنظومات الإلكترونية للإعلان أو التقاضي عن بعد، وتجهيز قواعد البيانات ووسائل الربط التي تدعم رقمنة الإجراءات، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر البشرية المسؤولة عن تطبيق القانون وتنسيق الجهود مع جميع الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية.

الخلفية والتوقيت السابق للموافقة

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وحدد حينها أن يبدأ العمل به اعتباراً من أول أكتوبر 2026، وقد أوضح مجلس النواب أن تطبيق التشريع سيتطلب إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة ومتابعة أي عقبات قد تظهر لضمان استيفاء جميع الشروط قبل دخول القانون حيز التنفيذ.