المغرب يعلن استمرار دعم قطاع النقل مع ربط قيمته بارتفاع أسعار الوقود عالمياً

قرار الحكومة بمواصلة دعم قطاع النقل

أعلنت الحكومة المغربية يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 أنها ستستمر في تقديم الدعم النقدي المباشر والاستثنائي لأصحاب مهن النقل، على أن يزداد هذا الدعم مع ارتفاع أسعار الوقود عالمياً. جاء ذلك في بيان صدر عن رئاسة الحكومة بعد اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، والذي ترأسه رئيس الوزراء عزيز أخنوش بالرباط.

تفاصيل الدعم وآلية الصرف

وأوضح البيان أن الحكومة قررت الاستمرار في صرف الدعم المباشر والاستثنائي لناقلي البضائع والركاب، بحيث يتوافق حجم الدعم مع ارتفاع أسعار المحروقات. وأكد أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان تموين الأسواق واستمرار خدمات النقل العمومي بالسعر الحالي دون فرض أي زيادة على المواطنين. كما شدد على أن السوق المحلية تزود بالمواد الفلاحية والأساسية بشكل منتظم رغم التوترات الجيوسياسية والضغوط على إمدادات الطاقة عالمياً، وأن المملكة تحتفظ بمخزون من غاز البوتان والديزل يكفي لتغطية فترة تتراوح بين أربعين وستين يوماً. وأضاف أن مهنيي نقل البضائع والأشخاص يمكنهم، كما في المرات السابقة، تقديم طلباتهم للاستفادة من الدعم حسب الفئة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

السياق والتداعيات الجيوسياسية

ويعتمد المغرب على الواردات لتغطية معظم احتياجاته من الطاقة، ما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية. وأشار البيان إلى أن هذا القرار يأتي في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الوقود عالمياً وتأثيره على السوق الوطنية، ويهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين diante التقلبات في أسعار الطاقة.

تاريخ الدعم السابق والاحتياطي الاستراتيجي

ومن مارس/آذار 2022، تقدم الحكومة دعماً مالياً متقطعاً لعمال قطاع النقل بهدف الحفاظ على قدرتهم الشرائية في مواجهة تقلبات أسعار الوقود. وفي 17 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الحكومة زيادة قيمة الدعم المالي المباشر للنقل بنسبة 25٪، متزامنة مع ارتفاع أسعار الوقود، بعد أن عاودت صرفه في مارس/آذار من نفس السنة. وفي مطلع أبريل الماضي، ذكرت الحكومة أن الدعم المخصص لناقلي النقل يبلغ حوالي 648 مليون درهم شهرياً، ما يوازي نحو 70 مليون دولار، ضمن إجراءات لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة.