أليانز تكشف عن نمو قياسي للأصول المالية للأسر العالمية

وفقًا للتقرير السابع عشر الذي أصدرته شركة أليانز للتأمين، بلغت الأصول المالية للأسر في جميع أنحاء العالم مستوىً قياسيًا العام الماضي بعد زيادة قدرها 8.6 بالمئة لتصل إلى 268.4 تريليون يورو.

العوامل الدافعة للنمو

وأشار التقرير إلى أن أصحاب الاستثمارات في الأسهم والأوراق المالية كانوا من أكثر المستفيدين من هذا الزيادة في عام 2025.

وبحسب أليانز، جاء أربعة من كل خمسة يورو من الزيادة في الأصول المالية في الدول السبع والخمسين التي شملها التحليل نتيجة ارتفاع قيمة الاستثمارات في أسواق رأس المال.

واستحوذت الولايات المتحدة وحدها على 51.4 بالمئة من إجمالي نمو الأصول المالية عالميًا، بينما تستثمر الأسر في أمريكا الشمالية 60.7 بالمئة من أصولها المالية في سوق الأسهم.

وضع ألمانيا والمقارنة الدولية

وفي ألمانيا، ارتفعت الأصول المالية الإجمالية للأسر بنسبة 4.9 بالمئة خلال العام الماضي إلى 9.9 تريليون يورو، وهي نسبة أقل من المتوسط العالمي وأقل أيضًا من معدل النمو المسجل في ألمانيا خلال العام السابق، والذي بلغ 7.4 بالمئة.

وبأول مرة، أصبحت نسبة الأوراق المالية في ثروات الأسر الألمانية أعلى من نسبة الودائع المصرفية، حيث وصلت إلى 37.1 بالمئة.

ومع ذلك، تبقى هذه النسبة أقل بكثير من المتوسط العالمي الذي يساوي 46.9 بالمئة.

وبحسب أليانز، فإن رغم ارتفاع معدل الادخار لدى الكثير من الألمان، فإن تأثيره على زيادة الثروة يبقى محدودًا.

تأثير التضخم والفوارق الإقليمية

وأضاف كبير خبراء الاقتصاد في أليانز، لودوفيك سوبران، أن الأصول المالية الاسمية ارتفعت بنسبة 50 بالمئة منذ عام 2019، لكن بعد احتساب التضخم فإن الزيادة الواقعية بلغت 23 بالمئة فقط.

وفي غرب أوروبا، لم تزد الأصول المالية الفعلية منذ عام 2019 سوى بنسبة 0.5 بالمئة، مقابل 21 بالمئة في أمريكا الشمالية و70 بالمئة في الصين.

صافي الأصول المالية والتفاوت في الثروة

وبعد خصم الديون، بلغ صافي الأصول المالية في نهاية عام 2025 نحو 211.5 تريليون يورو في الدول السبع والخمسين التي شملها التحليل، والتي تمثل 91 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي و72 بالمئة من سكان العالم.

وزاد صافي الأصول المالية بمعدل 10.1 بالمئة عن السنة التي سبقت.

وتظهر البيانات تفاوتًا كبيرًا في توزيع الثروة، إذ تصدّر الولايات المتحدة قائمة صافي الأصول المالية للفرد بمبلغ 296 ألفًا و950 يورو، تليها سويسرا بـ275 ألفًا و980 يورو ثم الدنمارك بـ197 ألفًا و510 يورو.

وتحتل ألمانيا المركز الثاني عشر بواقع 91 ألفًا و780 يورو للفرد، بينما جاءت باكستان في آخر الترتيب بواقع 490 يورو للفرد بعد خصم الديون.

وفي ألمانيا، يسيطر أكثر affluent 10 بالمئة من السكان على 53.7 بالمئة من صافي الأصول المالية الإجمالية، مقابل 85.4 بالمئة بالنسبة لأغنى 10 بالمئة على مستوى العالم.

وبالمقابل، لا يملك نحو ثلاثة مليارات شخص من السكان المشمولين بالتحليل أي صافي أصول مالية على الإطلاق.

وتشمل الأصول المالية التي شملها التحليل النقد والودائع في البنوك والأوراق المالية مثل الأسهم والسندات، بالإضافة إلى المستحقات لدى شركات التأمين وصناديق التقاعد، مع استبعاد العقارات من نطاق الدراسة.