القصيم تتصدر المخططات الخاصة بنسبة 45%.. 1141 مخططاً معتمداً في 2025
كشف تحليل أجرته صحيفة «الوطن» لبيانات وزارة الشؤون البلدية والإسكان عن العام الماضي 2025، عن اعتماد 1141 مخططاً لتقسيم الأراضي، منها 823 مخططاً خاصاً بنسبة 72%، مقابل 318 مخططاً حكومياً بنسبة 28%. وبلغ إجمالي القطع السكنية في المخططات الحكومية 108,801 قطعة، فيما سجلت القطع التجارية الحكومية 11,134 قطعة، ووصل عدد المرافق الحكومية إلى 2,422 مرفقاً. أما المخططات الخاصة فسجلت 57,200 قطعة سكنية، و1,379 قطعة تجارية، و1,097 مرفقاً حكومياً. وبإجمالي عام، بلغ عدد القطع السكنية 166,001 قطعة، والمرافق التجارية 12,513 مرفقاً، والمرافق الحكومية 3,519 مرفقاً، على أن تبلغ المساحة الإجمالية للمخططات 448,100,413 متراً مربعاً.
أكثر المناطق في إجمالي المخططات
تصدرت منطقة القصيم قائمة المناطق الأعلى في عدد المخططات الإجمالي، بـ382 مخططاً وبنسبة 33% من الإجمالي. وحلت المدينة المنورة في المرتبة الثانية بـ194 مخططاً (17%)، تليها الباحة بـ98 مخططاً (9%)، ثم جازان بـ80 مخططاً (7%)، وحائل بـ61 مخططاً (5.34%)، والمنطقة الشرقية بـ55 مخططاً (5%)، وجدة بـ47 مخططاً (4%)، والجوف بـ38 مخططاً (3.33%)، ونجران بـ35 مخططاً (3%)، وأخيراً الرياض بـ32 مخططاً (2.80%).
المخططات الحكومية الأكثر انتشاراً
في المخططات الحكومية، كانت المدينة المنورة الأكثر بـ110 مخططات وبنسبة 34.59%، تليها الباحة بـ53 مخططاً (17%)، ثم حائل بـ39 مخططاً (12%)، ونجران بـ24 مخططاً (7.55%)، وجدة بـ21 مخططاً (6.60%)، والحدود الشمالية بـ15 مخططاً (5%)، والقصيم بـ13 مخططاً (4%)، وعسير بـ11 مخططاً (3.46%)، والرياض بـ10 مخططات (3.14%)، والأحساء بـ5 مخططات (2%).
المخططات الخاصة الأكثر تركيزاً
سيطرت منطقة القصيم على المخططات الخاصة بـ369 مخططاً وبنسبة 45%، تليها المدينة المنورة بـ84 مخططاً (10%)، ثم جازان بـ79 مخططاً (9.60%)، والمنطقة الشرقية بـ52 مخططاً (6%)، والباحة بـ45 مخططاً (5.47%)، والجوف بـ37 مخططاً (4.50%)، وجدة بـ26 مخططاً (3.16%)، وتساوت الرياض وحائل بـ22 مخططاً لكل منهما (2.67%)، وتبوك بـ21 مخططاً (2.55%)، ومكة المكرمة بـ19 مخططاً (2%).
معايير عمرانية حديثة
تواصل وزارة البلديات والإسكان جهودها في اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي وفق معايير عمرانية حديثة، مع التركيز على تسريع إجراءات الاعتماد، ورفع جودة التخطيط الحضري، وتحسين البنية التحتية، وتخصيص مواقع للخدمات العامة والمرافق، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، ودعم الاستثمار العقاري، وتعزيز التكامل بين التنمية السكنية والتجارية والخدمية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مدن مستدامة، وتحسين جودة الحياة، وتمكين المواطنين من الحصول على خيارات سكنية متنوعة في بيئة عمرانية متكاملة.
