الهيئة العامة للنقل تكشف عن أكثر من 12 مليون عقد تأجير سيارات وتوضح سياسات الحوكمة والعقوبات

إحصاءات قطاع تأجير السيارات

كشفت الهيئة العامة للنقل عن تسجيل أكثر من 12 مليون عقد تأجير سيارات، وذكرت أن القطاع يضم أكثر من 750 شركة مرخصة وأكثر من 3 آلاف مكتب تأجير موزعة في جميع مناطق المملكة، وأن حجم أسطول المركبات العاملة في النشاط تجاوز 320 ألف مركبة.

نمو العقود وتأثيره على الحركة الاقتصادية والسياحية

أوضحت الهيئة أن عقود التأجير سجلت نموًا بنسبة 12% مقارنة بالفترات السابقة، ما يعكس اتساع الطلب على خدمات التأجير وتنامي مساهمة القطاع في دعم الحركة الاقتصادية والسياحية، بالتزامن مع نمو أعداد المسافرين والزوار وتوسع الوجهات السياحية والفعاليات الكبرى في المملكة.

تعزيز الحوكمة واعتماد العقد الإلكتروني الموحد

أكدت الهيئة العامة للنقل استمرار جهودها التنظيمية والتشريعية لتطوير نشاط تأجير السيارات والوساطة في التأجير من خلال تطبيق الأنظمة والاشتراطات المنظمة للقطاع، وتعزيز الحوكمة ورفع مستوى الامتثال لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين؛ وفي هذا الإطار تبنت العقد الإلكتروني الموحد لتوثيق عمليات التأجير وحفظ حقوق جميع الأطراف، ما يرفع مستوى الشفافية والموثوقية ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.

آليات الرقابة والعقوبات وتصحيح الأوضاع

أولِت الهيئة جانب الرقابة والامتثال أهمية كبيرة عبر تطبيق جدول تصنيف المخالفات والعقوبات الخاص باللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة والوساطة في التأجير؛ يملك المفتشون صلاحية فرض الإنذار والغرامات المالية التي لا تتجاوز 10 آلاف ريال وحجز المركبات عند الحاجة، بينما تُحال المخالفات الجسيمة إلى لجنة النظر في التظلمات ومخالفات نظام النقل البري على الطرق التي يمكنها فرض غرامات تتجاوز 10 آلاف ريال أو تعليق الترخيص كليًا أو جزئيًا لمدة تصل إلى عام أو إيقاف السائق أو المركبة أو كليهما للفترة ذاتها؛ وتعتمد الهيئة مبدأ التدرج في العقوبات حيث يمنح المخالف في بعض الحالات غير الجسيمة فرصة لتصحيح وضعه قبل تطبيق الجزاءات، وتتفاقم العقوبات عند تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ اكتساب القرار الصفة النظامية لتصل مضاعفة الغرامات إلى خمسة أضعاف الغرامة الأساسية، وتملك اللجنة صلاحية فرض غرامات تصل إلى خمسة ملايين ريال في حالات التكرار المتقدم للمخالفات؛ كما تشمل العقوبات الإضافية نشر ملخص القرارات على نفقة المخالفين، وإزالة المخالفة، وحجب التطبيقات أو المواقع الإلكترونية المخالفة جزئيًا أو كليًا، وإغلاق المنشآت غير المرخصة، وصولًا إلى طلب مصادرة المركبات المستخدمة في أنشطة النقل البري دون ترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الخامسة وما بعدها.