الإطار الوطني للمؤهلات السعودية يطلق إصداره الثالث: ما هي أبرز ملامحه؟

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم عن بدء العمل بالإصدار الثالث للإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية، لتصبح هذه الوثيقة المرجعية الرسمية في تصميم وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية وفق نواتج تعلم محددة، مما يسهم في رفع جودة المؤهلات وتعزيز قدرة الموارد البشرية على المنافسة.

دور الإصدار الثالث في بناء نموذج سعودي للجودة

يُظهر البيان الصادر عن الهيئة أن النسخة الجديدة تُعَد امتداداً لجهودها في بناء نموذج سعودي يضمن ضبط جودة التعليم والتدريب، وتوفير لغة موحدة تجمع بين مؤسسات التعليم، والجهات المانحة للمؤهلات، وأرباب العمل في القطاعين المدني والعسكري. وهذا يهدف إلى تحقيق توافق بين مخرجات التعليم واحتياجات التنمية وسوق العمل، مع تعزيز الشفافية والموثوقية والانسجام مع الأطر الدولية.

مستويات المؤهلات وتدرّجها

يشمل الإطار مستويات تبدأ من المستوى الصفري (0) كنقطة انطلاق، وتصل إلى المستوى الثامن الذي يُعادل درجة الدكتوراه أو ما يعادلها. تُوضح الوثيقة أن كل مستوى يتسم بزيادة في عمق واتساع نواتج التعلم وتعقيدها، ما يعكس تطور المعرفة والمهارات عبر المراحل.

التحولات الجوهرية في الإصدار الثالث

من أبرز ما جاء في الإصدار الجديد هو دعم مفهوم التعلم مدى الحياة عبر إدراج المؤهلات المهنية والشهادات القصيرة والاحترافية. كما يُتاح الآن مسار الدكتوراه مباشرة بعد إكمال البكالوريوس، ما يُعزّز مرونة المسارات الأكاديمية. بالإضافة إلى ذلك، تم تحسين آلية احتساب الساعات المعتمدة وإضافة مهارات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والمهارات الرقمية والاجتماعية. وتُعزز الوثيقة الهوية الوطنية وتواكب أهداف رؤية المملكة 2030.

تأثير الإصدار على التنافسية وسوق العمل

تشير الهيئة إلى أن هذه التغييرات تسهم في بناء منظومة مؤهلات وطنية مرنة وتنافسية، وتُؤهِِّل رأس المال البشري السعودي بالمهارات المطلوبة للمستقبل، مع رفع مستوى الاعتراف الدولي بالمؤهلات المحلية. وتؤكد الهيئة استمرار تعاونها مع الجهات الوطنية لتحقيق نموذج سعودي رائد على الصعيد العالمي في جودة التعليم والتدريب، بما يدعم رؤية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية، ويوسّع فرص التعليم والتدريب والوظيفة داخل وخارج المملكة.