الحكومة الرقمية تحقق وفورات بقيمة 19 مليار ريال وتعزز تبني التقنيات الناشئة
حققت المشروعات الرقمية الحكومية وفورات تتجاوز تسعة عشر مليار ريال، بينما بلغت قيمة المشروعات الجارية نحو ثمانية مليارات ريال، ما يعكس استمرار جهود الهيئة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة المبادرات التقنية.
كفاءة الإنفاق وتوسع الاستثمار الرقمي
وأوضحت التقارير أن قيمة المشروعات الرقمية القائمة بلغت نحو ثمانية مليارات ريال، محققة وفورات تجاوزت المليار ريال، مما يدل على مواصلة الهيئة لجهودها في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وإدارة المشروعات الرقمية بشكل أفضل. كما استمرت الهيئة في تطوير إطار الحوكمة الرقمية من خلال توسيع نماذج التمويل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث اعتمدت ثمانية عشر مشروعًا بنموذج مشاركة الإيرادات بقيمة تزيد عن أربعة مليارات ريال، وحققت وفورات قدرها مئتان وأربعة ملايين ريال نتيجة إعادة استعمال 425 برمجية مفتوحة المصدر، وهو ما يدعم خفض تكلفة التطوير وتعزيز الاستفادة من الحلول التقنية المشتركة. وأظهر التقرير أن إجمالي إنفاق الحكومة على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بلغ سبعة وثلاثين مليار ريال، في حين استحوذت المنشآت الصغيرة والمتوسطة على 9.16 مليار ريال من إجمالي الإنفاق، بينما بلغت قيمة مشتريات الاتفاقيات الإطارية الرقمية 4.47 مليار ريال، محققة وفرًا ماليًا سنويًا يقدر بنحو مليار ريال. وأضاف التقرير أن تقرير إنفاق الحكومة على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024 أصبح مرجعًا وطنيًا لرصد الإنفاق الرقمي وتحليل اتجاهات السوق ودعم كفاءة الاستثمار في القطاع.
الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية
وواصلت الجهات الحكومية خلال عام 2025 توسيع استخدامها لتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث بلغت جاهزيتها لتبني التقنيات الناشئة سبعين وخمسة بالمئة، وشكلت مشاريع الذكاء الاصطناعي ستة وستين بالمئة من إجمالي مشاريع التقنيات الناشئة. كما استفادت خمس وعشرون جهة حكومية من خدمات مختبر الذكاء الاصطناعي المرتبط بمركز الابتكار، الذي نجح في إنتاج عشرين نموذجًا أوليًا لمعالجة تحديات تشغيلية ورقمية، مما يدعم تسريع الابتكار الحكومي وتحويل الأفكار إلى حلول عملية. وفي مجال الحوسبة السحابية، سجلت المملكة تقدمًا ملحوظًا حيث ارتفعت نسبة الاعتماد عليها إلى ثلاثة وأربعين بالمئة مقارنة بـاثني عشر بالمئة قبل ثلاث سنوات، مع إنفاق تراكمي تجاوز ملياري ونصف مليار ريال. وفي جانب تنمية القدرات الوطنية، ساهم برنامج «قدراتك» في تأهيل أربعة آلاف وخمسمئة وخمسة عشر كادرًا يمثلون مئتين وثمانية وثمانين جهة حكومية، بهدف رفع جاهزية الكوادر الوطنية لقيادة مشاريع التحول الرقمي.
تطوير المنصات ومشاركة القطاع الخاص
واصلت الهيئة جهودها لتحديث البيئة الرقمية الحكومية، فانخفض عدد المنصات الحكومية إلى أربعمائة وتسعين منصة بعد دمج وإغلاق ثلاثمائة وسبعة وعشرين منصة، قياسًا على الخط الأساس الذي كان ثمانمائة وسابعة عشرة منصة في عام 2022، بهدف رفع كفاءة المنصات وتقليل التكرار. كما ارتفع عدد الخدمات المتاحة عبر تطبيق توكلنا إلى أكثر من ألف ومئة خدمة مقارنة بخمسين وثلاثين خدمة سابقًا، مع تطوير ثماني رحلات حياة متكاملة لتقديم الخدمات الحكومية بشكل أكثر تكاملًا وسلاسة. وأظهرت مؤشرات التقرير توسعًا في مشاركة القطاع الخاص بتنفيذ المشاريع الرقمية الحكومية، حيث بلغ عدد مقاولي الاتصالات وتقنية المعلومات المسجلين لدى الهيئة تسعًا وعشرين وأربعين مقاولًا، منهم ثماني وسبعون ومئة مقاولًا مصنفًا، بينما وصل عدد الشركات المحلية إلى مئتين وخمسة وثمانين شركة مقابل تسع شركات دولية. كما بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة النشطة في هذا القطاع مئتين وخمسين منشأة، ما يعكس زيادة مشاركة الشركات الوطنية في تنفيذ المشاريع الرقمية الحكومية، مع استمرار برامج تسجيل وتصنيف المقاولين التي تهدف إلى رفع كفاءة التنفيذ وتحسين جودة المشاريع الحكومية.
