حلف مكة يعلن تفعيل الردع الجماعي ويقرّر نشر قوات عسكرية في السعودية
تفعيل الردع الجماعي ونشر القوات
أعلن حلف مكة عن تفعيل آلية الردع الجماعي واتّخذ قراراً بنشر قوات وقدرات عسكرية متفق عليها داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وذلك عقب اجتماع طارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية للحلف.
وأكد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أن الاجتماع أكّد تضامن دول الحلف ووحدتها في مواجهة الاعتداءات التي استهدفت المملكة والمشاعر المقدسة، مشيراً إلى أنّ اللجنة اتفقت على تفعيل إجراءات الردع الجماعي رداً على تلك الهجمات وضدّ من يقف وراءها.
تعيين أول أمين عام للحلف
في إطار بناء المؤسسات الخاصة بحلف مكة الدفاعي، قررت اللجنة تعيين معالي الفريق المتقاعد نعمان محمود من جمهورية باكستان الإسلامية كأول أمين عام للحلف لفترة ثلاث سنوات، ورحبت الدول الأعضاء به وعبرت عن ثقته في مساهمته لتطوير الحلف وتحقيق أهدافه.
إدانة الهجمات والثناء على القوات السعودية
وأدانت الدول الأطراف بأشد العبارات محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستمرار الهجمات التي تستهدف المدن والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة، مؤكدة رفضها القاطع لأي اعتداء أو تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.
وأشادت باكستان وتركيا بيقظة وجاهزية القوات المسلحة السعودية، وبالأداء الاحترافي والكفاءة العالية التي أظهرتها في التصدي للتهديدات والاعتداءات التي تواجه المملكة، وحماية أمنها وسلامة أراضيها.
كما استعرضت اللجنة نتائج المشاورات السياسية والعسكرية التي سبقت الاجتماع، ووافقت على التوصيات المرفوعة إليها، مؤكدة أن حلف مكة الدفاعي يجسّد التزاماً راسخاً بالدفاع المشترك وموقفاً موحداً في مواجهة التهديدات.
وقررت اللجنة الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة وفق الترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية للدول الأطراف، بما يعزز الجاهزية والتكامل العسكري والقدرة الجماعية على مواجهة التهديدات والتصدي لها.
وأكدت الدول الأطراف أن أمن كل دولة طرف هو جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث، وأن ترجمة اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى إجراءات عملية يجسّد مصداقية الالتزام بالدفاع المشترك، ويعزز فاعلية الردع، ويؤكد وحدة الدول الثلاث وعزمها على الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وفقاً لأحكام الاتفاقية.
