SRC والبنك السعودي الفرنسي يوقعان اتفاقية ثالثة لشراء محفظة تمويل عقاري سكني
تفاصيل الاتفاقية
وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة – اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري سكني من البنك السعودي الفرنسي (BSF). تمثل هذه الاتفاقية الثالثة من نوعها بين الطرفين في إطار شراء محفظة تمويل عقاري.
أهداف الشراكة وتأثيرها على السوق
تهدف الاتفاقية إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري ودعم استدامته في المملكة، وذلك عبر توفير السيولة للجهات الممولة وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم الحلول التمويلية للأفراد. كما تسعى إلى تنمية السوق الثانوية للتمويل العقاري وتوسيع خيارات التمويل السكني بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الإسكان ورؤية السعودية 2030.
تصريحات المسؤولين عن الاتفاقية
أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد بن فهد العبدالجبار أن الاتفاقية تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية والثقة المتبادلة بين الطرفين، وتؤكد التزامهما المشترك بدعم نمو منظومة التمويل العقاري السكني في المملكة. وأضاف أن استمرار التعاون مع جهات التمويل يسهم في توفير السيولة وتمكينها من توسيع نطاق التمويل العقاري السكني، إلى جانب دعم نمو السوق الثانوية ورفع كفاءة السوق واستدامته عبر تطوير حلول إعادة التمويل العقاري.
من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي بدر بن حمد السلوم بأن الاتفاقية تأتي امتدادًا للشراكة الاستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وتعكس التزامنا المشترك بدعم سوق تمويل عقاري أكثر كفاءة واستدامة، مشيرًا إلى أن البنك يواصل من خلال هذا التعاون توسيع نطاق الحلول التمويلية المقدمة للعملاء ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
رؤية الشركة المستقبلية وتطورات القطاع
تواصل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري العمل مع شركائها لرفع كفاءة منظومة التمويل العقاري، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنمية السوق الثانوية، وتطوير حلول إعادة تمويل مستدامة تدعم نمو القطاع وتزيد من مرونته. يُذكر أن الشركة تأسست عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وحصلت على ترخيص من البنك المركزي السعودي لممارسة نشاط إعادة التمويل العقاري، وتعمل على تطوير سوق التمويل العقاري في المملكة من خلال توفير السيولة للممولين ودعم قدرتهم على تقديم حلول تمويل سكني للأفراد، والإسهام في تحقيق مستهدفات منظومة الإسكان ورفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن.
