تطوير المخططات السكنية وتعزيز برامج التملك يرفعان نشاط السوق العقاري بالمدينة المنورة

سجّل قطاع العقارات في المدينة المنورة نمواً ملحوظاً في حجم الصفقات خلال العام الماضي، متجاوزاً الطلب المتواصل على الوحدات السكنية المدفوع بزيادة عدد السكان، إلى جانب برامج التملك السكني وتوسع المشاريع التخطيطية في أحياء جديدة.

أبرز مؤشرات القطاع السكني لعام 2025

وفقاً لتقرير صَدَر عن شركة المقر للتطوير والتنمية، الجناح الاستثماري لأمانة منطقة المدينة المنورة، احتل القطاع السكني صدارة النشاط العقاري في المدينة. بلغت قيمة الصفقات السكنية نحو 1.4 مليار ريال، موزعة على أكثر من 11 ألف عملية تداول، وشملت مساحة تقارب 7.6 مليون متر مربع. هذا الحجم الكبير ساهم في تحسين سيولة السوق، حيث يُعَدّ القطاع السكني القوة الدافعة الرئيسية لحركة التداول العقاري في المدينة.

حركة الصفقات في القطاع التجاري

سجل القطاع التجاري صفقات بقيمة تقارب 1{.5} مليار ريال، من خلال 740 عملية تم إبرامها خلال عام 2025، وشملت مساحة تجاوزت 693 ألف متر مربع. يتركّز النشاط الاستثماري في هذا المجال على المواقع ذات الجاذبية الاقتصادية، مثل الشوارع التجارية والمناطق الحيوية، حيث يفضّل المستثمرون الأصول التجارية لما توفره من عوائد تشغيلية مستقرة مقارنةً بالقطاعات الأخرى.

القطاع الزراعي وتوجه المستثمرين

بلغت صفقات القطاع الزراعي ما يقارب 488 مليون ريال، من خلال 148 عملية، وشملت مساحة تقارب 9.7 مليون متر مربع. يعكس هذا الاتجاه رغبة المستثمرين في اقتناء الأراضي الزراعية نظراً لإمكاناتها المستقبلية للتطوير، لاسيما القرب من النطاقات العمرانية المتوسّعة.

دور برامج التملك وتوسيع المخططات في تعزيز النمو

تُعزى الزيادة في حجم الصفقات إلى تآزر عدة عوامل، أبرزها برامج التملك السكني التي تسهم في تمكين الأسر من الحصول على مساكن خاصة، بالإضافة إلى توسيع الخطط التطويرية في أحياء جديدة داخل المدينة. هذه العوامل، إلى جانب الارتفاع المستمر في عدد السكان، تشكِّل محركاً أساسياً يدفع الطلب على العقارات السكنية والتجارية.