الهيئة السعودية للبحر الأحمر تعزز أطر التنظيم وتزيد جاهزية القطاع السياحي الساحلي

كشفت الهيئة السعودية للبحر الأحمر في تقريرها السنوي لعام 2025 عن مجموعة من الإنجازات التي تبرز تقدمها في بناء قطاع سياحة ساحلية أكثر تنظيماً وكفاءة واستدامة. وشملت هذه الإنجازات تطوير الأطر التنظيمية، رفع الجاهزية التشغيلية، تعزيز الامتثال، وتمكين المستثمرين، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

تحسين الأطر التشريعية والعملياتية

تماشياً مع نهج الهيئة القائم على الوضوح التشريعي والانضباط التشغيلي، أصدرت لأول مرة في المملكة مجموعة من المتطلبات والاشتراطات الخاصة بمشغلي الشواطئ. تهدف هذه الإجراءات إلى رفع مستوى السلامة، حماية البيئة، وتحسين جودة التجربة السياحية للزوار.

تفعيل الرخص والنماذج التشغيلية

في إطار تعزيز التنظيم، منحت الهيئة 26 رخصة سياحية ساحلية وجددتها، ما يسهم في تنظيم النشاط وتمكين ممارسته ضمن أطر واضحة. كما اعتمدت ست نماذج تشغيلية للأنشطة السياحية على السواحل، لتوحيد الممارسات وزيادة الكفاءة التشغيلية.

إطلاق الدليل التعريفي للأنشطة الساحلية

أطلقت الهيئة أول دليل تعريفي للأنشطة السياحية الساحلية في المملكة، ليكون مرجعاً موحداً للمعلومات والإجراءات والمتطلبات. وشمل الدليل في نسخته الأولى نشاط اليخوت، ما يعكس سعي الهيئة لتوفير إرشادات شاملة للقطاع.

تعزيز الامتثال وتوحيد الإجراءات

نفذت الهيئة 371 زيارة ميدانية للامتثال والتوعية، داعمةً الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ومرسخةً للممارسات النظامية التي تضمن سلامة الأنشطة وجودة الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، أعدت 77 دليلًا إجرائيًا ساعٍ لتوحيد الإجراءات، تقليل التباين التشغيلي، ورفع جودة الخدمات وكفاءة التنفيذ.

كما واصلت الهيئة تطوير البيئة التنظيمية من خلال إدراج نشاط تشغيل الأنشطة البحرية السياحية ضمن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، ما يمنح القطاع تعريفاً اقتصادياً أوضحاً ويساهم في تنظيمه رسمياً وتعزيز فرص نموه في بيئة أكثر استقراراً.