مجلس الوزراء يوافق على اتفاقيات دولية ويقر ترقيات ويؤكد متانة الاقتصاد

الاجتماع ومناقشة القضايا الإقليمية

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.

في مستهل الجلسة أطلع سمو ولي العهد المجلس على فحوى لقائه بفخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع وما تم خلاله من استعراض آفاق التعاون بين البلدين ومناقشة مستجدات الأحداث في المنطقة.

وأكد المجلس بعد متابعته للتطورات الإقليمية دعم المملكة الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية والشعب اليمني لإنهاء الانقلاب وإزاحة ميليشيا الحوثي الإرهابية التي اختارت التصعيد العسكري بدلاً من السلام وتعميق المعاناة الإنسانية والاقتصادية لليمن وتهديد حركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وثمّن المجلس مخرجات الاجتماع الطارئ للجنة الإستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي وما اشتمل عليه من تأكيد التضامن بين الدول الثلاث والوقوف صفاً واحداً في مواجهة الاعتداءات التي استهدفت مكة المكرمة والمدينة المنورة والأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية، والاتفاق على تفعيل الردع الجماعي والانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك لتعزيز الجاهزية والتكامل العسكري والقدرة على التصدي للتهديدات.

الميزانية والتقارير الدولية والإشادات

وفي سياق آخر ثمّن المجلس ما اشتمل عليه الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى من مضامين سامية تضمنت الثوابت والمبادئ الراسخة للدولة ومنجزات رؤية السعودية 2030 ومكتسبات الإصلاحات التنموية والحراك الاقتصادي ومرتكزات السياسة الخارجية ومواقفها الثابتة التي كان لها الأثر الملموس في تعزيز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً.

وأعرب المجلس عن تقديره لدور مجلس الشورى في دعم مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية والإسهام في تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية ورفع مستوى كفاءة الأداء، مؤكداً أن تطلعات المواطن ومصلحة الوطن تظلان دائماً نصب عين عمل أجهزة الدولة التي تستشهد بهما في قراراتها وتوجهاتها الإستراتيجية.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس عدّ التقديرات الأولية للميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم تأكيداً على متانة اقتصاد المملكة ومرونته في التعامل مع المتغيرات والتطورات العالمية بسياسات استباقية تدعم تحقيق المستهدفات الوطنية والاستمرار في الإنفاق على الخدمات والأولويات التنموية والاجتماعية مع المحافظة على الاستدامة المالية.

وتناول مجلس الوزراء عدداً من التقارير عن المؤتمرات العالمية التي استضافتها المملكة مشيداً بأعمال الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية المنعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبما تضمنته نسخته الثانية من إطلاق مبادرات تسهم بمشيئة الله في تفعيل الشراكات ذات الأثر المجتمعي والتنموي وتوسيع نطاق الممكنات المؤسسية المستدامة في هذا المجال دعماً للأهداف الوطنية وتعزيزاً لمسيرة التنمية الشاملة.

ونوّه المجلس بمشاركة المملكة مع دول العالم في الاحتفاء بيوم المعلم الذي يوافق الخامس من أكتوبر كل عام تقديراً لجهود المعلم في أداء رسالته التعليمية والتربوية وإعداده لأجيال متمسكة بقيمها وهويتها الوطنية وعلى درجة عالية من التميز العلمي والمعرفي لتنافس على التقدم والريادة في منصات الإنجاز العالمية.

القرارات والترقيات

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها وما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي.

وافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية بشأن مشاريع محطات الطاقة المتجددة.

فوض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة أو من ينيبه بالتباحث مع منتدى الطاقة الدولي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة والمنتدى للتعاون في مجال الطاقة والتوقيع عليه.

فوض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الغاني بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الحكم المحلي والزعامة والشؤون الدينية في جمهورية غانا والتوقيع عليه.

فوض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب السوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الإدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية في مجال حماية البيئة والتوقيع عليه.

فوض معالي النائب العام أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الألباني بشأن مشروع مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة ومكتب المدعي العام في جمهورية ألبانيا في مجال الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصهما والتوقيع عليه.

وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال التلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة وشركة التلفزيون العام في جمهورية أرمينيا.

وافق المجلس على تنظيم صندوق التعليم العالي.

وافق المجلس على تجديد عضوية رئيس وعضوي اللجنة الابتدائية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الرياض.

اعتمد المجلس الحسابات الختامية لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة للأعوام المالية السابقة.

وجه المجلس باتخاذ ما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومن بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير المنطقة الشرقية والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء وهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية ونادي سباقات الخيل والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

وافق المجلس على ترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي سفير ووزير مفوض على النحو التالي: ترقية صالح بن محمد الحديثي إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الدفاع؛ وترقية مسفر بن سعيد الشمراني إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة في المديرية العامة لحرس الحدود؛ وترقية إبراهيم بن بزيِّع بن تويلي إلى وظيفة مستشار إستراتيجيات بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الداخلية؛ وترقية محمد بن مفلح الدرعاني إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الداخلية؛ وترقية ربيِّع بن طاحوس آل مسعود إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة في المديرية العامة للسجون؛ وترقية الدكتور خالد بن محمد المنزلاوي إلى وظيفة سفير في وزارة الخارجية؛ وترقية وليد بن عمر باعاصم إلى وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية؛ وترقية عبدالرحيم بن مطر العُمري إلى وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية.