هيئة التراث تضيف 9,586 أصلاً عمرانياً جديداً إلى السجل الوطني

أعلنت هيئة التراث عن إدراج 9,586 أصلاً تراثياً عمرانياً جديداً في السجل الوطني للتراث العمراني، وذلك على دفعتين متتاليتين؛ حيث شملت المرحلة الأولى تسجيل 3,000 أصل، تلتها مرحلة ثانية أُضيف خلالها 6,586 أصلاً إضافياً. وبهذا الإنجاز الجديد يرتفع إجمالي الأصول التراثية العمرانية المسجلة في مختلف أنحاء المملكة إلى 59,586 أصلاً، في إطار جهود الهيئة المتواصلة لرصد وتوثيق التراث العمراني وتعزيز سبل الحماية له.

ارتفاع حصيلة السجل الوطني إلى 59,586 أصلاً

ويأتي هذا التسجيل الجديد ضمن مساعي الهيئة المستمرة لحصر التراث العمراني وتوثيقه، مما يسهم في رفع كفاءة السجل الوطني وتعزيز موثوقيته، ويدعم أعمال التخطيط والتنمية العمرانية من خلال تكامل البيانات المتعلقة بهذه الأصول.

توزيع الأصول المسجلة على مناطق المملكة

وقد توزعت الأصول التي جرى تسجيلها في المرحلتين على مناطق المملكة على النحو التالي: الرياض 169 أصلاً، مكة المكرمة 1,755 أصلاً، المدينة المنورة 23 أصلاً، القصيم 13 أصلاً، المنطقة الشرقية 19 أصلاً، عسير 4,363 أصلاً، تبوك أصلان، حائل 21 أصلاً، الحدود الشمالية أصل واحد، نجران 673 أصلاً، والباحة 2,547 أصلاً.

أهداف الحماية النظامية والتأهيل

وأوضحت الهيئة أن تسجيل أصول التراث العمراني وتحديث بيانات السجل الوطني بشكل مستمر يسهم في توفير الحماية النظامية للأصول المسجلة، وتنظيم أعمال المحافظة عليها وتأهيلها وإعادة استخدامها، إلى جانب دعم تكامل بياناتها مع أنشطة التخطيط والتنمية العمرانية، والارتقاء بدقة السجل الوطني وكفاءته وموثوقيته.

دعوة للمشاركة المجتمعية

ودعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي أصول تراث عمراني غير مسجلة، أو عن أي ممارسات قد تضر بسلامتها، وذلك عبر خدمة “بلاغ أثري” على الرابط https://contactcenter.moc.gov.sa، أو من خلال قنوات الهيئة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أو بزيارة فروعها ومكاتبها في مناطق المملكة، أو الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911). وأكدت الهيئة أهمية الشراكة المجتمعية في اكتشاف مكونات التراث الوطني وصونها للأجيال القادمة.