أمانة جدة تعرض تجربتها في نظام المراجعة الداخلية الإلكتروني بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية

عرضت أمانة محافظة جدة تجربتها الرائدة في توظيف «نظام المراجعة الداخلية الإلكتروني» خلال ورشة عمل افتراضية حملت عنوان «دعم إعادة الاستخدام»، والتي نُظمت عبر تقنية الاتصال المرئي بشراكة مع هيئة الحكومة الرقمية. وجاءت هذه المبادرة بهدف مشاركة الخبرات المتراكمة لدى الأمانة، والتعريف بقدرات النظام ومزاياه وآلية عمله، فضلاً عن تشجيع الجهات الحكومية على تبنّي الحلول الرقمية وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال.

اهتمام حكومي واسع بالتجربة الرقمية

ونُظمت الورشة استجابةً للاهتمام الملحوظ الذي أبدته عدة جهات حكومية تجاه هذا النظام؛ إذ تلقّت هيئة الحكومة الرقمية — بحكم مسؤولياتها في تنظيم وتمكين التحول الرقمي الحكومي — طلبات متعددة للاطلاع على كيفية تصميم الأمانة للنظام وإطلاقه والاستفادة منه. ويعكس هذا الإقبال حرص الجهات على نقل التجربة وإعادة استخدام الحلول الرقمية الناجحة التي طوّرتها أمانة جدة.

مشاركة 268 مختصاً واستعراض محاور شاملة

وشهدت الورشة حضوراً لافتاً يعكس أهمية الموضوع، بمشاركة 268 شخصاً من منسوبي مختلف الهيئات والوزارات والجهات الحكومية. وتناولت الورشة عدة محاور رئيسية، من بينها: التعريف بأهداف النظام ونطاق عمله، وتحديد المستفيدين والمستخدمين النهائيين، وعرض مراحل تنفيذ العمل ومؤشرات الأداء المعتمدة. كما تم استعراض تدفق الإجراءات، وأنواع التقارير والتوصيات، وآليات المتابعة الدورية، إلى جانب شرح البنية التقنية للنظام من حيث المنصة المستخدمة، ولغة البرمجة، وقاعدة البيانات، وبيئة الاستضافة. واختُتمت الورشة بجلسة تفاعلية للإجابة عن استفسارات الحضور حول النظام وطريقة تشغيله.

منصة «أركان الضبط الداخلي» كأساس للنظام

يُذكر أن أمانة جدة كانت قد دشّنت في وقت سابق «منصة أركان الضبط الداخلي»، التي تهدف إلى تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية بطريقة مؤتمتة تعمل على تحسين كفاءة العمليات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتسريع اكتشاف الأخطاء، وضمان الامتثال للأنظمة واللوائح. كما تتيح المنصة إمكانية المراقبة المستمرة وتحليل البيانات بما يدعم اتخاذ القرارات الاستباقية.

تكامل مؤسسي لتعزيز الأداء الرقمي

ونُظمت هذه الورشة بجهود مشتركة بين وكالة التحول الرقمي والإدارة العامة للمراجعة الداخلية في أمانة جدة، في إطار التكامل بين الجهتين لتطوير النظام وتمكين أعمال المراجعة الداخلية رقمياً. كما مثّلت الورشة خطوة متقدمة في التعاون مع هيئة الحكومة الرقمية لنقل التجربة إلى بقية الجهات الحكومية، بما يُسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وجودته عبر تعزيز التكامل الرقمي بين المؤسسات.