السعودية تحقق 69% خفضاً في المواد المستنفدة للأوزون خلال النصف الأول من 2026
أعلنت المملكة العربية السعودية عن رفع نسبة التخلص من المواد التي تضر بطبقة الأوزون إلى 69% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، في إطار التزامها بتطبيق بروتوكول مونتريال والتقليل التدريجي من غازات الهيدروكلوروفلوروكربون (HCFC)، وفق ما أفاد به المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
وأشار المركز إلى أنه منذ مطلع العام الجاري تم فسح أكثر من 8 آلاف طن متري من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وموارد غازات الهيدروفلوروكربون (HFC)، وذلك ضمن مشروع الخفض التدريجي، بهدف تنظيم عمليات استيرادها وتداولها وفقاً للاشتراطات البيئية والالتزامات الدولية.
تعزيز الرقابة وتسهيل الإجراءات
أوضح المتحدث الرسمي للمركز، سعد المطرفي، أن هذا التقدم جاء بالتزامن مع تطوير المنظومة الرقابية على المواد المستنفدة للأوزون عبر نظام الفسح البيئي، الذي ينظم عمليات الاستيراد والتداول. وذكر أن المركز أصدر منذ عام 2023 أكثر من 3,200 إذن فسح للمواد الخاضعة لأحكام بروتوكول مونتريال، مما يعزز الامتثال البيئي.
وأضاف المطرفي أن التعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال الربط الإلكتروني ساهم في تسريع إجراءات فسح الشحنات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، مع الحفاظ على مستويات الرقابة البيئية.
مصادقة المملكة على تعديل كيغالي
أفاد المطرفي أن مصادقة المملكة على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال في سبتمبر 2025 مثلت خطوة نوعية في خفض الغازات ذات الأثر العالي على المناخ، مما يعكس التزام المملكة بدعم الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي.
وفي السياق نفسه، أكد أن التعاون الخليجي في حماية طبقة الأوزون يعزز تكامل الجهود الإقليمية ويجسد الدور الريادي للمملكة في هذا المجال.
