بلومبرغ ترى أن توسيع صلاحيات الأمير عبدالعزيز ليشمل الصناعة يدعم التكامل مع الطاقة

رأت وكالة بلومبرغ أن قرار تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، مع إبقائه على منصبه في وزارة الطاقة، يعكس اتساع نطاق مسؤولياته داخل الحكومة السعودية، ويؤكد توجه المملكة نحو تعزيز الترابط بين قطاعي الطاقة والصناعة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

الوجه الجديد للطموحات الصناعية

أشارت الوكالة إلى أن الأمير عبدالعزيز بات يمثل “الوجه الجديد للطموحات الصناعية للمملكة”، خلفاً لبندر الخريف الذي شغل حقيبة الصناعة منذ عام 2019. وأضافت أن الخريف سيبقى عضواً في مجلس الوزراء بصفة وزير دولة، إضافة إلى تعيينه محافظاً للهيئة العامة للصناعات العسكرية.

تعزيز التنسيق بين الطاقة والصناعة

أوضحت بلومبرغ أن الأمير عبدالعزيز يُعرف بأنه “مسؤول عملي وموجه نحو تحقيق النتائج”، وأن توسيع صلاحياته سيفسح المجال لمواءمة أوثق بين وزارتي الطاقة والصناعة، خصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية الأخيرة التي أظهرت التداخل الوثيق بين قطاعات الطاقة والتصنيع والثروات المعدنية وسلاسل التجارة.

وفي السياق نفسه، لفتت الوكالة إلى أن هذا التوجه اكتسب أهمية إضافية بعد الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز أثناء الحرب الأخيرة، مما أدى إلى إعادة تقييم مسارات التجارة، وأبرز ضرورة تكامل أكبر بين السياسات الصناعية والطاقة.

مهام وتحديات في المرحلة المقبلة

أضافت بلومبرغ أن الأمير عبدالعزيز يُنظر إليه باعتباره “صانع قرار مخضرماً” نجح في إدارة مرحلة مضطربة في أسواق النفط العالمية خلال قيادته لتحالف أوبك+. وأكدت أنه سيواجه في منصبه الجديد مهمة تنفيذ مستهدفات المملكة لرفع قيمة الصادرات غير النفطية إلى أكثر من 550 مليار ريال بحلول عام 2030.

وأشارت الوكالة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية عالمية، مع رفع مساهمة قطاع التصنيع إلى 895 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. ورأت أن جمع حقيبتي الطاقة والصناعة تحت قيادة الأمير عبدالعزيز يعكس توجهًا نحو تنسيق أكبر بين القطاعين لدعم هذه الأهداف.