تحويل المعرفة إلى اختراعات وتعزيز القوة الوطنية ضمن رؤية 2030

من المعرفة إلى الابتكار الوطني

في ظل رؤية المملكة 2030، يتزايد الطلب على تحويل المخرجات العلمية إلى اختراعات ومنتجات عملية تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز القدرات الوطنية وتقليل الاعتماد على التقنية الخارجية.

استثمارات البحث والتطوير ومؤشرات الملكية الفكرية

بلغ الإنفاق على البحث والتطوير في المملكة نحو 29.48 مليار ريال خلال عام 2024، ما يمثل زيادة نسبتها 30.4% مقارنة بعام 2023، بينما بلغ عدد العاملين في هذا المجال 56,593 وفق الهيئة العامة للإحصاء.

في مجال الملكية الفكرية، استقبلت المملكة 10,300 طلب لتسجيل براءة اختراع خلال عام 2025، بارتفاع يقارب 28% عن العام السابق، حسب بيانات الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

هذه الأرقام تعكس نمو الاستثمار في المعرفة والابتكار وتتوافق مع أهداف رؤية 2030 نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية، لكنها تبرز أيضاً ضرورة تحويل مخرجات البحث إلى تطبيقات تسويقية وتوطين التقنيات وخلق فرص نوعية للمواطنين.

بناء ثقافة الابتكار من خلال تمكين الموظفين

الابتكار لا يقتصر على الجامعات ومراكز الأبحاث؛ فقد ينبع من باحث أكاديمي، مخترع مستقل، مهندس في مصنع، فني في ورشة أو موظف يسعى لتحسين طريقة عمله.

لتحويل الفكرة إلى منتج يلزم اتباع مسار واضح يبدأ بالتقييم العلمي والفني، ثم تطوير النموذج الأولي واختباره، وحماية الملكية الفكرية، وصولاً إلى التصنيع والتسويق، ويتطلب ذلك تكاملاً بين الجامعات، المراكز البحثية، المخترعين الأفراد، الشركات الصناعية، الجهات الحكومية والجهات التمويلية.

تسهم الجامعات بتوفير المعرفة والخبرات والمختبرات، بينما يقدم المخترعون الأفكار، وتختبر الشركات قابليتها للتطبيق والإنتاج، وتعمل الجهات الحكومية على توفير البيئة التنظيمية والتمويلية المناسبة.

من الضروري تسهيل وصول المخترعين الأفراد إلى المختبرات ومرافق الاختبار والخبرات الهندسية، وتوفير برامج تمويل لمراحل تطوير الاختراعات، ووضع آليات واضحة لحماية حقوق المخترعين والمستثمرين، وتشجيع الشركات على الاستثمار في البحث التطبيقي وربط احتياجاتها الصناعية بالقدرات البحثية في الجامعات.

استشهاداً بتجربة شخصية في أرامكو السعودية عام 1998، حيث أعدت مجلة من عشر صفحات في إحدى وحدات الإصلاح التابعة لقسم الظهران بإدارة خدمات الورش الصناعية، تضمنت كل صفحة صورة الموظف صاحب الابتكار مع شرح فكرته ومزاياها، كان الهدف إبراز جهود الموظفين وتعزيز شعورهم بالتقدير وتحفيز زملائهم على تقديم أفكار جديدة.

لاقت المبادرة صدى إيجابياً لدى مدير إدارة الورش آنذاك، الذي وجّه بتعميمها على الأقسام الأخرى، وشجع ذلك موظفين كثيرين على اقتراح طرق جديدة للإصلاح وتحسين العمل، وعرضها على مهندسي الإدارة لدراسة إمكانية تطبيقها، وأسهمت الأفكار التي طُبقت في تحقيق وفورات بلغت ملايين الريالات.

تؤكد هذه التجربة أن بناء ثقافة الابتكار يبدأ أحياناً بخطوة بسيطة: الاستماع إلى الموظف، وتقدير جهده، ومنح فكرته فرصة للتقييم والتطبيق، كما أن الاعتراف بجهد المبتكر يحفز الآخرين على المشاركة ويجعل التحسين مسؤولية مشتركة.

هذا درس مهم لمؤسساتنا الوطنية؛ فالاستثمار في الإنسان لا يقتصر على التدريب والتعليم، بل يشمل اكتشاف المواهب العملية والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى العاملين وتهيئة بيئة تحفزهم على التطوير والإبداع، ويمكن أن يمتد هذا النهج إلى تطوير تقنيات جديدة ذات أثر اقتصادي وبيئي واستراتيجي.